وبدأ التصويت عند الساعة السادسة صباحاً (23:30 بتوقيت غرينتش)، حيث توافد الناخبون إلى عدد من مراكز الاقتراع في أكبر مدينتين في البلاد، يانغون وماندالاي، وفق شهود ووسائل إعلام محلية.

ويقول المجلس العسكري الحاكم إن الانتخابات تمثل "فرصة لبداية جديدة" سياسياً واقتصادياً للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، غير أن الأمم المتحدة ودولاً غربية ومنظمات حقوقية انتقدت الاقتراع، معتبرةً أنه “لا يتسم بالحرية أو النزاهة أو المصداقية”، في ظل غياب الأحزاب المعارضة للمجلس العسكري.

ولا تزال الزعيمة المدنية المعزولة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رهن الاحتجاز منذ الإطاحة بها، فيما جرى حل حزبها (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) الذي فاز بأغلبية ساحقة في انتخابات عام 2020.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام مؤيدة للجيش، رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ وهو يدلي بصوته في العاصمة نايبيداو وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل أن يرفع إصبعه الملطخة بالحبر غير القابل للمحو، في إجراء يهدف إلى منع التصويت المتكرر.

ورفض هلاينغ، رداً على سؤال حول سعيه لتولي منصب الرئاسة، تأكيد أي طموح شخصي، مشيراً إلى أن انتخاب الرئيس يحدث بعد انعقاد البرلمان.

ويتوقع مراقبون أن يحقق حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش فوزاً واسعاً، في ظل منافسة محدودة، بعد سنوات من الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت الانقلاب، وقُمعت بعنف قبل أن تتحول إلى تمرد مسلح في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقالت الخبيرة في شؤون ميانمار بجامعة كاسيتسارت التايلاندية، لاليتا هانوونغ إن الانتخابات “تهدف إلى إطالة أمد سيطرة الجيش”، مرجّحةً أن يشكل الحزب المدعوم عسكرياً الحكومة المقبلة بالتحالف مع أحزاب أخرى موالية للمجلس العسكري.

ومن المقرر أن تُجرى جولتان إضافيتان من التصويت في 11 و25 يناير/كانون الثاني، لتشمل العملية الانتخابية 265 من أصل 330 بلدة، رغم أن المجلس العسكري لا يسيطر بشكل كامل على جميع هذه المناطق بسبب استمرار النزاع المسلح.

ولم تُعلن السلطات عن موعد فرز الأصوات أو إعلان النتائج النهائية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إنّ الانتخابات تُجرى “في أجواء من العنف والقمع” مع استمرار القتال في أجزاء من البلاد.

وفي المقابل، أكد المجلس العسكري أن الانتخابات تمثل مساراً للخروج من الأزمة، مشيراً إلى تجارب سابقة مدعومة من الجيش، بينها انتخابات عام 2010 التي أدت إلى تشكيل حكومة شبه مدنية أطلقت إصلاحات سياسية واقتصادية.

وأُجري الاقتراع، لأول مرة، باستخدام أكثر من 50 ألف آلة تصويت إلكترونية، قالت لجنة الانتخابات الخاضعة إنها تهدف إلى تسريع الفرز ومنع التزوير.

كما أفادت وسائل إعلام رسمية بوصول مراقبين انتخابيين من دول بينها روسيا والصين وبيلاروسيا وكازاخستان وكمبوديا وفيتنام ونيكاراغوا والهند لمتابعة العملية الانتخابية.