جاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، مساء الجمعة، تشكيل أعضاء "مجلس السلام" واعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، ضمن أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.

وقال شعث، في مقابلة مع قناة "الإخبارية” المصرية، إنه يترأس اللجنة بصفته أكاديمياً يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة، موضحاً أن اللجنة تضم 11 عضواً يتولون ملفات خدمية وإدارية أساسية.

وأضاف أن تشكيل اللجنة يشمل المهندس عائد أبو رمضان لملف الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعبد الكريم عاشور لملف الزراعة، والدكتور عائد ياغي لملف الصحة، والمهندس أسامة السعداوي لملف الإسكان والأراضي، والدكتور عدنان أبو وردة لملف العدل.

وفي ملف الداخلية والأمن الداخلي، كُلف اللواء سامي نسمان، فيما أُسند ملف البلديات والمياه إلى الدكتور علي برهوم، وملف المالية إلى الدكتور بشير الريس، وملف الشؤون الاجتماعية إلى الأستاذة هناء ترزي، وملف التعليم إلى الدكتور جبر الداعور، وملف الاتصالات إلى المهندس عمر الشمالي.

وقال شعث: "نعلن من القاهرة عن اللجنة التي جاءت لخدمة شعبنا، وهدفها رفع الظلم التاريخي الذي تعرض له أهل غزة"، مؤكداً أن اللجنة تسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في القطاع.

ووجّه شعث الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة لإغاثة غزة، كما شكر الدول الوسيطة وفي مقدمتها تركيا وقطر، إلى جانب الدول العربية والدول الأخرى التي قال إنها تدعم عمل اللجنة لإنجاح مهامها.

وأشاد باتفاق وقف إطلاق النار، موجّهاً الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحكومته على ما وصفه بدورهم في إطلاق مجلس السلام والمجلس التنفيذي وتشكيل لجنة إدارة غزة، إضافةً إلى شكره الرئيس الفلسطيني محمود عباس على احتضان اللجنة ودعمها في مختلف مراحل عملها.

وأوضح شعث أن اللجنة عقدت اجتماعات في القاهرة لإعداد خطة عمل واضحة، قائلاً: "نحن نعمل على تحديد ما يمكن تقديمه لشعبنا، وكيف نخفف عنه، ونمسح دمعة أطفاله، ونُطعم كل فم، ونجبر كسر كل بيت في غزة".

وبيّن أن اللجنة اعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة أساساً لعملها، وهي الخطة التي أطلقتها القاهرة في مارس/آذار الماضي، وتبنَّتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ورحبت بها دول عدة، على رأسها الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الخطة تبدأ بمرحلة الإيواء العاجل عبر توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين، لافتاً إلى أن الخيام الحالية لا تفي بالغرض، ما يستدعي إدخال بيوت مسبقة الصنع عبر معبر رفح ضمن تنسيق مشترك مع الجانب المصري.

وأكد شعث أن فتح معبر رفح يتصدر أولويات اللجنة، بصفته المنفذ الحيوي الأهم لإدخال المساعدات والمواد الأساسية وتسهيل حركة السكان من وإلى القطاع، في ظل استمرار إغلاقه منذ سيطرة إسرائيل عليه في مايو/أيار 2024.

وفي ملف الإيواء والخدمات، أوضح شعث أن العمل يشمل توفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مع بحث إدخال مستشفيات جاهزة وكوادر طبية مصرية وفلسطينية وعربية، إضافةً إلى إخراج نحو 20 ألف جريح للعلاج خارج القطاع، في ظل تدمير معظم المنشآت الطبية خلال الحرب.

وفي قطاع التعليم، أشار إلى أن أطفال غزة حُرموا من التعليم لنحو عامين ونصف، ما يستدعي إطلاق برامج تعليم مكثفة لتعويض الفاقد التعليمي وإعادتهم إلى المسار الدراسي.

كما شدد على أهمية توفير فرص عمل فورية عبر مشاريع إزالة الركام وإعادة تدويره لاستخدامه في إعادة البناء، مؤكداً أن المجتمع الدولي بدأ التواصل مع اللجنة لتوفير الدعم اللازم للمرحلة الأولى من الإغاثة.

وقال شعث: "المرحلة الحالية تمثل بداية لجهود الإغاثة، تليها مرحلة التعافي بإعادة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه واتصالات، ثم الانتقال إلى إعادة الإعمار والتنمية، بما يوفر بيئة مستقرة وآمنة لسكان قطاع غزة ويمنع تكرار الحروب مستقبلاً".

يأتي ذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المكونة من 20 بنداً، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ووفق القرار الأممي، تُعد اللجنة هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية وطنية إضافة إلى رئيسها.

وعلى أرض الواقع، لم تبدأ اللجنة عملها الفعلي داخل قطاع غزة بعد، إلا أن حركة حماس أكدت، على لسان متحدثها حازم قاسم، استعدادها لتسهيل عملية التسليم وإنجاح عمل اللجنة المستقلة.

وخلَّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت عامين، أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية.