وذكر التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، أن مجلس الشورى الإسلامي أقر، في تصويت إلكتروني، المادة الـ22 من مشروع قانون "مكافحة نفوذ الأجانب"، التي تحظر على المواطنين الإيرانيين إجراء مقابلات مع وسائل إعلام "معادية"، بأغلبية 174 نائبا.

وبموجب مشروع القانون، يُحظر على المواطنين الإيرانيين إجراء مقابلات مع المؤسسات الإعلامية التي تحددها وزارة الاستخبارات وتعلنها للرأي العام أو مع أشخاص ينشرون محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويصنفون ضمن الفئة نفسها.

ويُستثنى المسؤولون الإيرانيون من أحكام هذه المادة.

وأفادت المعطيات بأن الأشخاص الذين لا يلتزمون بحظر إجراء المقابلات قد يواجهون عقوبات، من بينها السجن والجلد أو الحرمان المؤقت من بعض الحقوق الاجتماعية، وفقا للفقرة السادسة من المادة الـ19 من الدستور الإيراني.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو/حزيران الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.