صوّت النواب البريطانيون على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكست الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً تغيير بند يهدف إلى تجنُّب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، غير أنّ الاتحاد شدّد على أنّ اتفاق بريكست "غير قابل لإعادة التفاوض".

وقبل التصويت على التعديل الذي أيّده 317 نائباً بريطانياً مقابل 301 عارضوه، رأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنّ هذا التعديل الذي طرحه المحافظ غراهام برادي سيمنحها "تفويضاً" للتفاوض مجدداً، وهو الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد بريكست.

مواقف رافضة

سارع متحدّث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى التحذير بأنّ اتفاق بريكست الذي تم التوصّل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "غير قابل لإعادة التفاوض".

وأشار المتحدث إلى أنه في حال قدّمت بريطانيا "طلباً معقولاً" لإرجاء موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ إلى ما بعد 29 مارس/آذار ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، يُمكن عندها تأجيل موعد الاستحقاق.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه إعادة فتح المفاوضات، ورأى أنّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني هو "أفضل اتفاق ممكن، ولا يُمكن إعادة التفاوض" في شأنه.

ودعا ماكرون الحكومة البريطانية لأن "تُحدّد سريعاً" لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه "المراحل المقبلة التي تتيح تجنّب خروجٍ من دون اتّفاق، وهو الأمر الذي لا يتمنّاه أحد، ولكن علينا مع ذلك أن نستعدّ له جميعاً".

من جانبها، رأت وزيرة الشؤون الأوروبية في أيرلندا هيلين مكنتي أن "هذا اتفاقاً جرى التفاوض عليه مع المملكة المتحدة من خلال المملكة المتحدة ووقّعت عليه المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن هذا المساء أن هناك نكوصاً وتراجعاً عن الالتزامات التي قُدّمت".

نقطة الخلاف

ويعد البند المتعلق بما يعرف بشبكة الأمان، أو الباكستوب، على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، أكثر النقاط المثيرة للجدل في اتفاق ماي المرفوض، لذلك يقترح مشرّعون مؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يُحذف هذا البند ويُستبدل به "تسوية بديلة"، الأمر الذي لا يلقى استحساناً لدى القادة الأوروبيين.

وكانت أغلبية كبيرة من المشرعين البريطانيين صوتت، في وقت سابق من الشهر الجاري، على رفض مقترح اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي، مما وضع حكومتها في أزمة سياسية.

في المقابل، رفض مجلس العموم البريطاني مقترحاً بتأجيل اتفاق بريكست 9 أشهر أخرى، ما يعني بقاء شهرين فقط على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما يقتضي القانون.

مقترحان للخروج من الأزمة

أكّدت ماي في كلمة ألقتها، الثلاثاء، أمام مجلس العموم البريطاني، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون له أضرار بالغة على المصالح البريطانية، وأضافت "التصويت -الذي جرى قبل أسبوعين إذ قوبل اتفاقها برفض قاطع- كان حاسماً، ولكننا اليوم في حاجة إلى إرسال رسالة واضحة بشأن ما نريده إلى الاتحاد الأوروبي".

وقال مصدر في مكتب ماي، لوكالة رويترز، إن رئيسة الوزراء طلبت من المشرعين المحافظين دعم اقتراح يدعو لوضع ترتيبات بديلة لشبكة الأمان المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

ورغم أن ماي نفسها قالت إنها تعرف أن هذا المقترح لا يلقى قبولاً واسعاً لدى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن رئيسة الوزراء أكّدت أنها قادرة على إقناع القادة الأوروبيين بالتعديلات إذا منحها البرلمان تفويضاً.

في المقابل، تقدمت المشرِّعة إيفيت كوبر، من حزب العمال المعارض، باقتراح يقضي بإمهال رئيسة الوزراء تيريزا ماي حتى 26 فبراير/شباط المقبل، للحصول على موافقة على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد، وإذا لم تتمكن من الحصول على هذه الموافقة فسيجبرها البرلمان على طلب تأجيل خروج بريطانيا المقرر في 29 مارس/آذار.

وقال مصدر من حزب العمال لوكالة رويترز "نحن ندعم تعديل كوبر للحد من تهديد الفوضى التي سيحدثها خروج بلا اتفاق"، مضيفاً أن "مشروع كوبر من شأنه أن يعطي أعضاء البرلمان نافذة مؤقتة للموافقة على اتفاق يمكن أن يجمع البلاد معاً".