وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها وتحويلها إلى النرويج.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني، الذي اجتمع صباح اليوم (الأحد) في قاعدة كيريا في تل أبيب، على مخطط تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وتحويل مخصصات غزة إلى النرويج".
ويقضي الاقتراح الذي جرى التصويت عليه في الكابينت، بناء على طلب الأمريكيين، بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة -تبلغ 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهرياً- إلى حسابات بنكية في النرويج.
ووفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال خرق الاتفاق"، حسب الصحيفة.
وكان العضو الوحيد في الكابينت الذي اعترض على المقترح هو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مرجعاً قراره إلى "عدم تقديم أي ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يجري تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة".
وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلنت إسرائيل تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهرياً إلى قطاع غزة.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصاً، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقرض البنوك العاملة في فلسطين الحكومة جزءاً من فاتورة الأجور.
وتبلغ القيمة الإجمالية لأموال المقاصة في حدود 257 مليون دولار شهرياً.
ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهرياً لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري حذرت واشنطن إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي إلى انهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
