جاء ذلك في إحاطة إعلامية أسبوعية قدّمها متحدث الوزارة زكي أق تورك في العاصمة أنقرة.

وأكدت الوزارة أن قرار إسرائيل فرض سيادتها وتوسيع نطاق الاستيطان في الضفة الغربية يمثّل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي من جميع النواحي"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفته بمحاولات فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية.

وشدّدَت على أن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية من شأنها الإضرار بجهود السلام وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وكانت إسرائيل أقرت في 8 فبراير/شباط الجاري حزمة قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات قانونية وإدارية في الضفة الغربية، بما يعزز سيطرتها ويوسع صلاحياتها في مناطق تديرها السلطة الفلسطينية.

وفي ملف منفصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة تواصل "ردعها الفعال" في الصومال من خلال وجودها العسكري ودعمها المستمر للقوات الصومالية.

وأوضحت المصادر أن أنقرة تكثّف أنشطتها التدريبية والاستشارية في إطار مساهمتها في تحقيق الاستقرار الدولي، مؤكدة استمرارها في تأمين عمليات التنقيب والميناء الفضائي قيد الإنشاء، إضافة إلى تقديم الدعم لعمليات مكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الصومالي.

وأشارت الوزارة إلى أن تركيا ستواصل الحفاظ على قدراتها الردعية في الصومال عبر وجودها العسكري والدعم الذي تقدمه للمؤسسات الأمنية هناك، في إطار التعاون الدفاعي بين البلدين.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه أنقرة توسيع تعاونها الأمني والعسكري مع مقديشو، بما يشمل تدريب القوات الصومالية وتعزيز قدراتها الأمنية ضمن جهود دعم الاستقرار في البلاد.

وفي ملف شرق المتوسط، انتقدت وزارة الدفاع الاتفاق الذي أبرمته اليونان مع شركة شيفرون الأمريكية للطاقة جنوب جزيرة كريت، معتبرة أن الأنشطة الأحادية لا تمسّ مباشرة المناطق البحرية التركية لكنها تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت أن هذه التحركات تخالف مذكرة التفاهم البحرية الموقَّعة بين تركيا وليبيا عام 2019، وكذلك الإخطار الذي قدمته ليبيا إلى الأمم المتحدة في مايو/أيار 2025، مشددة على استمرار دعم أنقرة للسلطات الليبية في مواجهة ما وصفته بالتحركات الأحادية.

وفي الشأن السوري أوضحت الوزارة أنها تتوقع استكمال عملية الاندماج بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" (YPG الإرهابي) في وقت قريب، مؤكدة متابعة التطورات الميدانية واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يخدم المصالح التركية.

وشدّدَت على أن الحلّ يجب أن يحدث بطريقة تعزز وحدة سوريا على أساس "الدولة الواحدة والجيش الواحد"، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع تنظيم YPG الإرهابي يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، معتبرة أن الاتفاق المتعلق بمدينتَي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) وإدماج القوات العسكرية يُعَدّ مكمّلاً لاتفاق سابق وُقّع في 18 من الشهر نفسه.