وأشار يلماز، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، إلى أن "الضفة الغربية أرضٌ فلسطينية محتلة". وشدد على أن قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن ضمَّ أراضي الضفة الغربية "غير قانوني وباطل".

وأكد يلماز أن "هذا النهج يُعدّ في الوقت ذاته عملاً تخريبياً يقوّض عملية وقف إطلاق النار الهشّة التي جرى التوصل إليها في غزة، ويمثل تهديداً صارخاً للاستقرار الإقليمي".

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، عقب مفاوضات في شرم الشيخ المصرية.

ودعا يلماز جميع الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وجميع الدول والمؤسسات الدولية التي تستند إلى القانون الدولي، إلى الوقوف ضد "هذا العدوان الموجّه نحو شعب فلسطين وأرضها".

وأضاف: "سوف يتواصل دعمنا للشعب الفلسطيني المظلوم حتى ينتهي الاحتلال وتقام دولة فلسطين على أساس حلّ الدولتين".

في سياق متصل، صرح متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، الأربعاء، بأن قرار الكنيست الإسرائيلي ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة خطوة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية.

وقال تشليك، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية: "قرار البرلمان الإسرائيلي ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة خطوة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية وعمل عدواني غير قانوني بالكامل".

وأضاف أن "هذا العدوان يهدف إلى ضرب مسار وقف إطلاق النار". وأكد تشليك أن "الضفة الغربية هي وطن الفلسطينيين، ونرفض تماماً هذه القرار الهمجي".

وتابع: "لن تُمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تتمتع بوحدة جغرافية، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

والأربعاء، صدَّق الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يقضي أحدهما بضمّ الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضٍ فلسطينية إلى الشرق من القدس المحتلة.

ولكي يصبح المشروعان نافذين، يتعيّن تمريرهما في ثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست.

يُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة عُدت انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.