وبموجب الاتفاق، يمكن للدول الأعضاء إرسال طالبي اللجوء إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي تُعد آمنة، إذا كان هناك اتفاق أو ترتيب قائم بين تلك الدولة الثالثة والدولة العضو المعنية. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى اعتماد رسمي قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو إجراء يُعد في العادة شكلياً بعد التوصل إلى صيغة تسوية بين المفاوضين.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات داخل البرلمان، إذ اعتبر النائب عن اليسار الراديكالي داميان كاريم أنها تمثل "هدية" لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في إشارة إلى خطتها لإقامة مراكز لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا، وهي خطة تواجه عراقيل قضائية.

كما أعربت منظمات غير حكومية عن مخاوفها من تعرّض اللاجئين لسوء المعاملة في بلدان ثالثة، في حين دحضت المفوضية الأوروبية هذه الانتقادات، مؤكدة أن احترام الحقوق الأساسية يجب أن يكون شرطاً أساسياً في الدول التي تستقبل طالبي اللجوء.

وقالت النائبة الوسطية فابيين كيلير إن النص الجديد "لا يهدف إلى تحسين نظام اللجوء"، معتبرة أنه سيؤدي إلى إرسال أشخاص إلى بلدان "لا علاقة لهم بها، من دون النظر في طلباتهم".

ومن بين التدابير الأخرى التي صادق عليها البرلمان، إعداد قائمة بالبلدان المصنفة "آمنة"، بما يحد من فرص اللجوء لمواطنيها، وتشمل دولاً مثل كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل.

ويرى مؤيدو هذه الإجراءات أنها ضرورية للحد من الضغوط المتزايدة الناتجة عن طلبات لجوء يعتبرونها "غير مبررة"، رغم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي.

ولا يزال الاعتماد النهائي للنصين مرهوناً بالمفاوضات الجارية بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، والتي قد تُستكمل في وقت لاحق.