أعلنت السلطات التونسية الجمعة أنها ستبدأ قطع مياه الشرب "سبع ساعات يومياً في كل أنحاء البلد لمجابهة أزمة شح المياه والجفاف".

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته "شركة توزيع المياه" الحكومية نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك بعد ساعات من إعلان وزارة الزراعة قرار "نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه في الزراعة".

وقالت الشركة إنه "سيجري قطع الماء خلال الفترة الليلية بداية من التاسعة ليلاً إلى حدود الرابعة صباحاً (20.00-03.00 ت.غ)، حسب الموارد المائية المتوفرة، مع إمكانية تعديل الفترة لكل جهة حسب الطلب على المياه وتطور الظروف المناخية وبخاصة درجات الحرارة".

وأضاف البيان أن القرار "يأتي تبعاً لقرار وزير الزراعة في 29 مارس/آذار 2023، والقاضي باعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد بداية من الجمعة 31 مارس/آذار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023".

وقالت وزارة الزراعة في بيان: "يحظر استخدام المياه الصالحة للشرب لغسل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة".

وأوضحت أنه "سيعاقَب مخالفو هذا القرار بغرامة مالية (لم تحددها) وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر، كما يمنح القانون السلطات حق تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه".

وتعاني تونس أزمة شح في المياه وتراجعاً في احتياطيات السدود جراء التغيرات المناخية وسنوات الجفاف الثلاث (الماضية) التي مرت بها البلاد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل الأمطار، ما أثر على مستوى المياه في السدود.

وأفاد مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الزراعة حمادي الحبيب، في تصريح إعلامي سابق، بأن كميات المياه في السدود "قليلة جداً"، إذ تقدر بنحو مليار متر مكعب، ما يعادل 30% من طاقة استيعاب السدود بالبلاد (37 سدّاً).

في وقت سابق قالت وزارة الفلاحة التونسية إنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد.

ويرى البعض أن السلطات تخاطر عبر قرار قطع المياه بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من خدمات عامة سيئة للغاية وارتفاع معدلات التضخم واقتصاد عليل. لكن خبراء يجمعون على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.