رجح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، عقد الاجتماع الرباعي في موسكو مع وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام السوري، أوائل مايو القادم.
وأكد جاوش أوغلو خلال تصريحات مباشرة على قناة "TRT HABER" الرسمية الجمعة، أن تركيا انخرطت في هذه المفاوضات إثر انسداد المسار السياسي في سوريا.
وقال إن طريقة التغلب على هذا الانسداد هي ضمان إجراء انتخابات بسوريا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو التفاوض على خريطة طريق بين النظام والمعارضة، وإلا فلن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين.
وأشار إلى أن رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري اجتمعوا 3 مرات، ووزراء الدفاع مرتين، وعُقد إلى جانب ذلك اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وكشف أن الاجتماع التالي سيكون على مستوى وزراء خارجية البلدان الأربعة، وقد اقترحت روسيا عقده خلال أول 10 أيام من مايو، وأن هذا الوقت يناسب تركيا.
وشدد على أن الاجتماع سيعقد في موسكو، وأن روسيا ستتحدث مع إيران والنظام السوري بشأن تحديد الموعد النهائي وستبلغ تركيا بذلك.
وتابع: "انعقاد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية خلال أول 10 أيام من مايو مرجح جداً".
من جهة أخرى، أكد جاوش أوغلو ضرورة خوض كفاح مشترك ضد تنظيم YPG/PKK الإرهابي في سوريا، داعياً روسيا وإيران لدعم هذا الكفاح دون قيد أو شرط.
وأشار إلى أهمية ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومنازلهم بطريقة "آمنة"، وأن هذا يتطلب التعاون مع النظام السوري.
وحذر من أن تنظيم YPG/PKK يمكنه ملء الفراغ الذي سيتشكل في حال انسحاب القوات التركية من المناطق الآمنة في سوريا.
وأوضح جاوش أوغلو أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الهجمات الإرهابية ومحاولات التسلل إلى الأراضي التركية.
ولفت إلى أن انسحاب تركيا من المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق حول المسار السياسي وتحديد خريطة طريق توحد البلاد سيتسبب في استمرار الاشتباكات والصراع الداخلي.
وأكد أن عدداً من المهاجرين سيطرقون باب تركيا حال اندلاع هذه الاشتباكات، ما يحمل مخاطر كثيرة.
وذكر وزير الخارجية التركي أنه بعد تحقيق الاستقرار السياسي يجب توحيد جميع القوات الأمنية في البلاد وبسط السيطرة التامة هناك.
وأضاف: "بعبارة أخرى يجب تأسيس كيان قادر على تطبيق اتفاقية أضنة (المبرمة عام 1998 بين أنقرة ودمشق)، وإلا فإن الخطر على الأمن القومي سيستمر بالنسبة إلينا، وبالتالي لا يمكننا خوض مثل هذه المخاطرة".
وقال جاوش أوغلو إن تركيا تحترم وحدة حدود وتراب سوريا.
وحسب اتفاقية أضنة يحق لأنقرة ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم داخل سوريا بعمق معين حال عدم قدرة الأخيرة على منع التهديدات الإرهابية ضد تركيا.
