لطالما كان العنف العرقي مشكلة طويلة الأمد في شمال شرقي الهند، ولا سيما في ولاية مانيبور. مانيبور هي واحدة من أصغر الولايات في الهند ولكنها موطن لمجموعة متنوعة من المجتمعات العرقية، بما في ذلك الميتي والنجا والكوكي والبنغال. هذه المجتمعات لها تاريخ معقد من النزاعات والتوترات، مما أدى إلى العنف والاضطرابات في المنطقة خلال فترات متتابعة.

واندلعت الاشتباكات الأخيرة الأسبوع الماضي بين أغلبية سكان ميتي، ومعظمهم من الهندوس الذين يعيشون داخل وحول عاصمة مانيبور إمفال، وقبيلة كوكي ذات الأغلبية المسيحية على التلال. وكانت الشرارة عبارة عن احتجاج على خطط لمنح الميتي وضع "القبيلة المجدولة"، مما يمنحهم حصصاً مضمونة من الوظائف الحكومية والقبول في الجامعات، وفقاً لما نقله موقع TRT World.

وقد أدى العنف الطائفي الذي اندلع يوم 3 مايو/أيار الجاري في ولاية مانيبور الشمالية الشرقية خلال "مسيرة التضامن القبلي" التي نظمها اتحاد الطلاب القبليين إلى نزوح أكثر من 9000 شخص من قراهم حتى ليلة الأربعاء والخميس.

ما الذي يجري الآن في مانيبور؟

اندلع العنف في العاصمة إيمفال وأماكن أخرى حيث أشعل المتظاهرون النار في المركبات والمباني. ووفقاً للقرويين فإن عصابات ميتي المسلحة بالبنادق وعلب البنزين هاجمت مستوطنات كوكي في التلال.

وبعد أسبوع من اندلاع اشتباكات بين أهالي ميتي وقبائل كوكي في المنطقة، فر نحو 23 ألف شخص من الاضطرابات التي اندلعت الأسبوع الماضي في الولاية الواقعة شمال شرق التلال على الحدود مع ميانمار، وفقاً لآخر التقديرات.

وبثت القنوات التليفزيونية صوراً لكلتا العشيرتين اللتين تشكلان نحو 40 في المئة من سكان الولاية البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة، وأظهرت سكان الميتي يحرقون الإطارات على الطرق ويضرمون النيران في بعض المنازل في أجزاء من الولاية.

من جهتها، نشرت السلطات مئات الأفراد العسكريين وقطعت خدمات الإنترنت عن الولاية الشمالية الشرقية بعد مقتل ستة أشخاص في اشتباكات عرقية عنيفة، وأعطت تعليمات بإطلاق النار على المشاركين في العنف في مانيبور. وقال الجيش إن إحضار الناس إلى بر الأمان لم يكن سهلاً في ظل الاستقطاب والانهيار التام للحوار بين الطوائف.

جذور العنف الطائفي

يمكن رجوع جذور العنف العرقي في مانيبور إلى الحقبة الاستعمارية عندما ضم البريطانيون المنطقة في القرن التاسع عشر. قدم البريطانيون مفهوم نظام تصريح الخط الداخلي، الذي قيد بدوره حركة الأجانب في المنطقة. خلق هذا النظام انقسامات بين المجتمعات العرقية المختلفة، إذ سمح لبعض المجموعات بالوصول إلى الموارد والفرص بشكل أكبر، فيما ترك البعض الآخر في الخلف.

كان النضال من أجل الحكم الذاتي وتقرير المصير في قلب الصراع في مانيبور. يطالب مجتمع الميتي، الذي يشكل غالبية السكان، بمزيد من التمثيل السياسي والسيطرة على مواردهم. من ناحية أخرى ، تطالب مجتمعات النجا والكوكي بدولة منفصلة لأنفسهم.

وقد اتسم الصراع بين هذه الجماعات بصدامات عنيفة وهجمات إرهابية، أودت بحياة العديد على مر السنين. كما ابتليت الدولة بمجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

مساعٍ لحل الأزمة

نظراً إلى أن الوضع لا يزال متوتراً فمن الأهمية بمكان معالجة الأسباب الجذرية والعمل من أجل حل دائم لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل. لإحلال السلام الدائم في المنطقة، هناك حاجة إلى مزيد من الحوار والتعاون بين هذه المجموعات العرقية المختلفة لمعالجة القضايا الأساسية التي تدفع الصراع.

وسبق أن اتخذت الحكومة الهندية خطوات لمعالجة قضية العنف العرقي في مانيبور. ففي عام 2015 وقَّعت الحكومة اتفاق سلام مع المجلس الاشتراكي الوطني في ناجالاند، إحدى أكبر الجماعات المتمردة في المنطقة. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود في المنطقة وتمهيد الطريق لمزيد من التنمية والتقدم.

ومع ذلك، على الرغم من هذه الجهود فإن العنف العرقي لا يزال يمثل قضية رئيسية في مانيبور. لا تزال الدولة تتصارع مع إرث الماضي، ولا تزال الطوائف المختلفة منقسمة بعمق.

علاوة على ذلك، تحتاج الحكومة إلى معالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في المنطقة. ساهم الافتقار إلى الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل في الشعور بالإحباط وخيبة الأمل بين عديد من الشباب في المنطقة. إنّ معالجة هذه القضايا أمر ضروري لتعزيز مزيد من الاستقرار والوئام في المنطقة.