منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 وقفت اليابان كما الدول الغربية عبر سلسلة إجراءات وجّهتها طوكيو ضد موسكو، منها فرض عقوبات على مئات الكيانات والأفراد الروس، وإنهاء واردات النفط والفحم الروسي تدريجياً.
وفي خطوة تعدّ بمنزلة استثناء طفيف لموقف اليابان السلمي تجاه النزاعات، زوّد وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، العام الماضي كييف بمعدات عسكرية غير فتّاكة بما فيها طائرات استطلاع من دون طيار، وسترات واقية من الرصاص وخوذ وغيرها.
ويرى مراقبون أنّ اليابان ستقف في نهاية المطاف مع الدول الغربية في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتّاكة، وقد ترفع حظرها على توفير تلك الأسلحة للدول الأجنبية بعد الحرب كردّ فعل متّسق مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، حسب تقرير منشور في "مؤسسة كارنيغي".
وتتجاوز دوافع طوكيو في وقوفها مع كييف أكثر من مجرد "استياء من تصرفات موسكو"، وذلك بسبب خشيتها بأنّ الاستنتاجات التي قد تستخلصها الصين من الحرب، وهي الجارة المتماهية مع سياسة الكرملين، قد تعكّر الوضع الراهن في شرق آسيا، إذ "يسعى المسؤولون في اليابان لإبلاغ بكين بأن أي محاولة مماثلة لتغيير الوضع الراهن بالقوة في شرق آسيا ستقابل بمقاومة شرسة"، وفق التقرير.
ذخائر متفجرة
وكشفت تقارير صحفية عن موافقة اليابان بتزويد الجيش الأوكراني بمواد متفجرة، إذ نقلت وكالة "رويترز" في 2 من يونيو/حزيران الحالي، عن مصدرين مطّلعين أنّ الولايات المتحدة تسعى لتأمين إمدادات من مادة "TNT" المتفجرة من اليابان لقذائف مدفعية عيار "155 ملم" وإمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية.
وأضافت الوكالة أنه "بالنسبة لليابان التي تنبذ الحرب، فإن أي مشتريات ستختبر رغبتها في إثارة الجدل لمساعدة كييف، لأن قواعد التصدير تحظر على الشركات اليابانية بيع المواد القاتلة في الخارج".
ومع ذلك لا تبدو سياسة اليابان تجاه الحروب مشكلة لحلفاء كييف، فمع النقص العالمي لهذه الذخيرة المتفجرة وجدوا "حلاً بديلاً" لتمكين بيع المادة، إذ تُعتبر قيود التصدير للمنتجات أو المعدات ذات الاستخدام المزدوج التي تُباع تجارياً أقل صرامة من تلك المفروضة على العناصر ذات الأغراض العسكرية البحتة، ولهذا السبب يمكن للولايات المتحدة شراء أجهزة كمبيوتر "Panasonic Toughbook" المحمولة لجيشها.
وبالتالي، ما إن كانت المواد العسكرية التي ستبيعها اليابان تأتي في سياقات استخدامات أُخرى، تجارية أو صناعية، فإنه لا يُرى "خرقاً تاماً" لحظر تصدير الأسلحة الفتاكة.
وحسب مصدر نقلت عنه "رويترز"، لم يُصرّح عن اسمه، فإنّ طوكيو التي استضافت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أبلغت الحكومة الأمريكية أنّها ستسمح ببيع مادة "TNT" الصناعية، وذلك لأنّ المتفجرة ليست منتجاً للاستخدام العسكري فقط.
وأضاف المصدر، بأنّ الولايات المتحدة ستُوصل شركة يابانية بسلسلة إمداد "TNT" لتسليم متفجرات إلى مصانع الذخيرة المملوكة للجيش الأمريكي، والتي ستضعها في أغلفة بقذائف عيار "155 ملم".
ولم تنفِ الولايات المتحدة التقارير التي تحدثت عن خططها لشراء متفجرات "TNT" من اليابان، وقالت الخارجية الأمريكية في تصريح لـ"رويترز" إنّ "واشنطن تعمل مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها".
وتنصّ "المادة التاسعة" من الدستور الياباني التي أُضيفت عام 1947 بأن تتخلى الدولة عن الحروب أو اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات الدولية، ومنعها من بناء قوة عسكرية.
وحسب الخارجية اليابانية، فإنّ طوكيو تتعامل بعناية مع صادرات "الأسلحة" وفقاً للمبادئ الثلاثة التي تجنّب أيّ تفاقم محتمل للنزاعات الدولية، وهي: "عدم تصدير الأسلحة للدول الشيوعية، والخضوع إلى قرارات الأمم المتحدة بحظر الأسلحة، وعدم التورّط أو احتمالية التورّط في أي صراعات دولية".
اليابان.. نقطة بناء التحالفات
وحول ما إن ستكون الحرب الروسية- الأوكرانية هي المُسبّب الأخير في كسر طوكيو الحظر على تصدير الأسلحة الفتاكة، يرى المراقب الدولي العسكري السابق لدى الأمم المتحدة، كمال الزغول أنّ "الحرب الأوكرانية تُعدّ نقطة تحوّل في السياسة الخارجية لكل دول العالم، إذ أثّرت في المسارات التجارية والعسكرية لدول إقليمية ومنها اليابان".
ويقول الزغول لـ"TRT عربي"، إنّ "اليابان أصبحت مركز تدريب إقليمياً ونقطة جذب لبناء التحالفات، وخاصة من خلال مناوراتها العسكرية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهذا لا يقتصر على تحالف إقليمي فقط، والذي بدوره يعيق العلاقة مع روسيا، وإنّما جرى الحديث مؤخراً عن إمكانية فتح مكتب لحلف الناتو في قاعدة يوكوتا الجوية، ما يوحي بأن اليابان بدأت تتحرر من تبعات الحرب العالمية الثانية وقيودها الصارمة على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية".
وقد تسهم الحرب الأوكرانية بعودة اليابان إلى طبيعة ما قبل الحرب العالمية الثانية، لكن بوجه مختلف من الأصدقاء الدوليين، وفق الزغول الذي يشير إلى ثلاث نقاط أساسية قد تسهم في كسر الحظر بشكل جزئي على تصدير الأسلحة للخارج، وهي: أولاً، وضع اليابان الأمني في المحيط الهادئ ومحاولة الصين احتلال جزر سينكاكو اليابانية والاحتكاكات العسكرية هناك.
والثانية، محاولة كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية تؤثر في اليابان. والثالثة، إمكانية انتصار الصين في تايوان، وهذا سيجعلها دولة محاصرة بحرياً، ولذلك بنت تحالفات دولية، إضافة إلى البدء ببناء ترسانتها العسكرية والمراقبة البحرية والجوية بشكل مستمر، وفق الزغول.
وتتطلع الحكومة اليابانية إلى زيادة توسيع نطاق الصادرات لتشمل الأسلحة الفتّاكة، الأمر الذي قد يواجه معارضة داخلية في اليابان، إذ "تميل القوى الليبرالية، الملتزمة تقليدياً بالنزعة السلمية لليابان، وتولي أهمية كبيرة للدستور السلمي، وتدعو إلى توخّي الحذر من أي تغيير مهم في الموقف الخارجي للدولة"، حسب صحيفة "The Japan Times"
وبالنسبة للإجماع السياسي الداخلي لليابان لإرسال أسلحة فتّاكة أوضح كمال الزغول أنّ "الأمر سيواجه بمعارضة قوية، لكن إرسال منتجات عسكرية ذات هدف مزدوج مثل مادة "TNT" قد تكون فرصة لكسر قيود ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تلاقي إجماعاً كبيراً لدى البرلمان الياباني للاستقلال الذاتي في مسائل عالقة بين التجارة الحرة وتصدير الأسلحة، ومن بينها تصدير أجهزة الكمبيوتر والروبوتات ومادة المتفجرات المذكورة لأغراض مدنية في إزالة الأبنية والصخور".
ويتابع القول: "الإجماع متوقع للدخول إلى الخطوة الأولى، وفيما بعد اتباع استراتيجية دراسة الوضع الأمني، ولن تُباع هذه المواد إلى أوكرانيا مباشرة، بل إلى الجيش الأمريكي، وذلك للحفاظ على علاقات متوازنة مع روسيا؛ لأنّ حسابات المستقبل لليابان تحتّم اتباع استراتيجية متوازنة مع روسيا".
استدعاء السفير الياباني
وأثارت الخطوة اليابانية غضب روسيا، إذ استدعت الخارجية الروسية السفير الياباني لدى موسكو، تويوهيسا كوزوكي، لإبلاغه موقفها بشأن قرار طوكيو إمداد أوكرانيا بمعدات عسكرية.
وأصدرت الخارجية الروسية بياناً في 9 من يونيو الحالي، قالت فيه إن "نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، استدعى السفير الياباني لدى موسكو، تويوهيسا كوزوكي، إلى الوزارة على خلفية قرار الحكومة اليابانية بشأن بدء تسليم المعدات العسكرية إلى أوكرانيا".
واعتبرت موسكو أن "قرار طوكيو يدفع العلاقات الثنائية بشكل أعمق نحو طريق مسدود وخطير، ولا يمكن أن تبقى مثل هذه الأعمال من دون عواقب وخيمة"، حسب الخارجية الروسية.
وتأتي خطوة موسكو على خلفية خطة اليابان في التبرّع لأوكرانيا بنحو 100 مركبة عسكرية، إذ تسعى إلى توفير معدات يمكن أن تكون ذات استخدام عسكري أوسع من الشحنات السابقة للخوذ وأردية وقائية، وفق ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" في 24 مايو/أيار الماضي.
وقالت الحكومة اليابانية إنّ "المركبات تتكون من شاحنات حمولة نصف طن، ومركبات عالية الحركة، ومركبات عسكرية مناولة للعتاد".
الاستياء الروسي من تصرّفات طوكيو ليس بجديد، فعلى خلفية فرض عقوبات يابانية على مؤسسات وشخصيات وشركات روسية، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أن موسكو بصدد دراسة خطوات انتقامية على المجموعة الجديدة من العقوبات، ولن تسمح لها بالمرور من دون رد فعل.
وتحدث كمال الزغول حول العلاقات التي ممكن أن تتأزم بين اليابان وروسيا، بأنّه "ما زالت هناك خطوات تدريجية كثيرة تحافظ فيها اليابان على علاقتها مع روسيا، فبيع المتفجرات والمركبات إلى الجيش الأمريكي لا يعني مواجهة مع روسيا".
ويلفت إلى أنّ "روسيا قد تتفهم موقف اليابان في سعيها للتحرر من قيود تصدير الأسلحة بسبب علاقاتها التجارية معها"، مؤكداً أنّ "الأسلحة الفتاكة لا يمكن تصديرها لأوكرانيا بشكل مباشر، وأنّ الخطوات التدريجية التي تسعى إليها اليابان الآن هي إظهار المساعدة أكثر من الانخراط بها، وذلك لحسابات جيوسياسية صعبة ووضع أمني مرتبك في المحيط الهادئ".
خطوة احترازية
يريد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مساعدة أوكرانيا لأن إدارته تخشى أن يؤدي فوز روسيا إلى تشجيع الصين على مهاجمة تايوان وإشراك بلاده في حرب إقليمية، وحذّر العام الماضي من أن أوكرانيا قد تكون "شرق آسيا غداً"، وأعلنت إدارته عن أكبر حشد عسكري لليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها، وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.
ويرى المراقب الدولي العسكري السابق في الأمم المتحدة، كمال الزغول أنّ دوافع اليابان في مواجهة روسيا هي ثانوية وليست رئيسية لتخوّفها من غزو صيني على تايوان، وفي ظل مراقبتها للحرب الأوكرانية أيضاً تتخوّف من تحالف صيني- روسي في المنطقة.
ويستدرك الزغول بالقول: "تعدُّ اليابان هذا التحالف من أشدّ أنواع الخطر عليها، ولذلك تتمسك بحليفتها الولايات المتحدة، وبالوقت نفسه لا تفضّل المواجهة مع روسيا، ولكنها تريد تمكين دفاعاتها تبعاً لتطوّر الموقف في أوكرانيا وفي المحيط الهادئ".














