أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية البدء في تنفيذ خطوات عملية "مدروسة" لخطته للإصلاح القضائي، متهماً قادة المعارضة بإفشال المحادثات التي جرت حول الخطة.
وصرح نتنياهو بأن خطوات الائتلاف الحكومي لتنفيذ عملية الإصلاح القضائي سوف تجري بطريقة "مسؤولة ومدروسة" ووفقاً "للتفويض الذي حصلنا عليه" في إشارة للفوز الذي حققته كتلة اليمين في الانتخابات الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتواجه حزمة الإصلاحات التي أُعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجات واسعة مستمرة للأسبوع الـ 24 على التوالي. وكان نتنياهو أعلن تجميد تلك الإصلاحات في مارس/آذار قبل أن تبدأ الأحزاب محادثاتها حولها.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس يوم الأربعاء تعليق مشاركتهما في تلك المحادثات.
وحمل نتنياهو لابيد وغانتس مسؤولية فشل المحادثات التي يجريها الائتلاف اليميني الحاكم والمعارضة منذ شهر مارس/آذار الماضي في بيت الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ.
وأضاف نتنياهو: "لمدة ثلاثة أشهر، لم يوافق ممثلوهم على الحد الأدنى من التفاهمات، كان هدفهم إحباط كل تعديل للنظام القضائي. لهذا السبب سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ في اتخاذ خطوات عملية بطريقة محسوبة ومسؤولة".
ورداً على ذلك، قال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر مهدداً: "إذا مضى نتنياهو في الانقلاب السلطوي من جانب واحد كما قال، فسيجد أنه رئيس وزراء لأقل من نصف شعب إسرائيل، مع أقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف الأمن وأقل من نصف الكنيست".
وصرحت الحركات المنظمة للاحتجاجات ضد خطة إصلاح القضاء في بيان لها بأن: "تهديدات نتنياهو للنظام القضائي ستقابَل برد مناسب، سنقود تظاهرات وإضرابات ستؤدي إلى فشل أي محاولة للإضرار بالنظام القضائي والديمقراطية الإسرائيلية".
وتعقيباً على الموضوع، ذكر حراك “المحتجون ضد الانقلاب القضائي” في إسرائيل أن الأطراف المختلفة قررت المضي قدماً في خطوات احتجاجية، والتي ستتضمن مظاهرات وتشويشات على حركة السير وإضرابات.وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قال الحراك في بيان: “كل خطوة تهدف إلى الإضرار بالسلطة القضائية والديمقراطية في إسرائيل سوف تفشل“.
وعقد الكنيست يوم الأربعاء الماضي، جلسة لاختيار نائبَين من الائتلاف والمعارضة في لجنة اختيار القضاة، لكن نتنياهو وجه نواب الائتلاف بعدم التصويت لأي من المرشحين في محاولة لعرقلة العملية، لكن المعارضة انتخبت النائبة كارين الهرار، عن حزب "هناك مستقبل"
وكانت المفاجأة في تصويت 4 أعضاء من الائتلاف (يحظى بـ64 مقعداً بالكنيست من أصل 120)، لصالح مرشحة المعارضة، رغم توجيهات نتنياهو، فيما فشلت النائبة عن حزب الليكود (يمين/ بقيادة نتنياهو) تالي غوتليب، التي رفضت سحب ترشيحها رغم ضغوط نتنياهو، في انتخابها في اللجنة.
وكانت اللجنة في لب النقاش الحاد الذي ساد إسرائيل مؤخراً ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تدفع حكومة نتنياهو إلى إقرارها والسيطرة عبرها على اللجنة.
وتتهم المعارضة رئيس الوزراء وائتلافه الحكومي بالسعي لتطبيق خطة تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة، فيما يرى نتنياهو وائتلافه الانتخابي بالخطة خطوة لإعادة التوازن ما بين السلطات وتعزيزاً للإرادة الشعبية.














