أعربت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها "العميق" إزاء مخططات إسرائيل لتوسيع نطاق هجماتها على عموم قطاع غزة وتكثيفها عقب "الهدنة الإنسانية".

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هورتادو غوميز في بيان الثلاثاء، أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مؤخراً حول التخطيط لزيادة الهجمات وتوسيع نطاقها لتشمل عموم قطاع غزة عقب انقضاء الهدنة الإنسانية، "تبعث على القلق الشديد".

ودعت أطراف الصراع والدول المؤثرة لاستغلال الهدنة الإنسانية المؤقتة لضمان وقف إطلاق النار الكامل.

في السياق ذاته هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الثلاثاء، بحل الحكومة الإسرائيلية في حال توقفت الحرب بقطاع غزة.

وقال بن غفير في تدوينة بحسابه على منصة إكس، بالتزامن مع حديث عن اتفاق جديد محتمل لهدنة إنسانية طويلة المدى بالقطاع: "وقف الحرب يساوي حلّ الحكومة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة "خطة للقضاء على إسرائيل".

جاء ذلك في تدوينة على منصة إكس، ردّاً على معلق الشؤون العربية بإذاعة الجيش الإسرائيلي جاكي حوجي.

وكتب حوجي: "سيُطرَح قريباً اقتراح على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي: إطلاق سراح جميع المختطفين، بمن فيهم الجنود، مقابل إنهاء الحرب".

وردّاً على ذلك كتب سموتريتش، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت): "(هذا) ليس على جدول الأعمال، ولا حتى كاقتراح. لا نقاش حول هذا الموضوع على الإطلاق".

وأضاف الوزير الذي يقود حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف: "مستمرون حتى النصر المطلق والقضاء على حماس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.