وقالت القناة 13 العبرية الخاصة، إن نتنياهو استبعد أعضاء المجلس الوزاري الموسع من المشاركة في الاجتماع الذي يناقش الرد على مقتل الأسرى الإسرائيليين، ما أثار انتقادات وانقساماً داخل الحكومة.

وتركز النقاش في الاجتماع الذي ضم وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، على كيفية الرد على مقتل الأسرى الستة، كما جرى خلاله تأكيد أهمية السيطرة على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر لمنع تهريب الأسلحة، وفق القناة.

وانتقد مسؤولون في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية عدم السعي لاتفاق تبادل أسرى، ونقلت القناة المحلية عن هؤلاء المسؤولين قولهم: "ليس من الصواب في هذا الوقت التوجه إلى أعمال انتقامية لمقتل المختطفين"، معتبرين أن ما يجب حالياً على نتنياهو هو التحرك للتوصل إلى اتفاق.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثث 6 أسرى إسرائيليين من داخل نفق بمدينة رفح جنوبي غزة، واتهم حماس بقتلهم، بينما أكدت الحركة أن الجيش قتلهم عبر قصف جوي مباشر.

وحمَّلت "القسام" مساء الاثنين نتنياهو وجيش الاحتلال مسؤولية مقتل الأسرى في غزة، عبر "تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى".

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي في سجونه ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر أن101 أسير في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوبي ووسط القطاع، فيما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.