واتهم ترمب المحكمة بـ"إطلاق إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل"، فيما يأتي القرار بعيد استقبال ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

ويحظر نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم، بجانب تجميد أصولهم في البلاد.

وفور إصدارها، كان البيت الأبيض قد أعلن رفضه مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي استقبله ترمب الثلاثاء في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدها إنه قرر استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية مع طلب تأجيل تنفيذ القرار.

وقال نتنياهو في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في بيان لمكتبه: "لا تعترف دولة إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق".

والأحد الماضي، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة إلى الولايات المتحدة حيث التقى الثلاثاء دونالد ترمب، وهي أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقال مكتب نتنياهو عبر بيان السبت المنصرم، إن الأخير "سيغادر غدا (الأحد) للقاء الرئيس ترمب في البيت الأبيض، وإجراء مباحثات معه بشأن غزة، والمختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)، والمحور الإيراني، وقضايا مهمة أخرى (لم يذكرها)".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.