وانطلقت في الدوحة فاعليات الاجتماع الخامس لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ويشارك في الاجتماع كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر.

كما يشارك وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة، ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.

وأفادت "وام" بأن انضمام تركيا وقطر يدعم "التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة" التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.

وأضافت أن هذا التوسع يعد "خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، إذ تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي".

كما بينت أن انضمام الدولتين "سيساهم في إضفاء زخم جديد على الشراكة، بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا".

وتابعت: "تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية".

الوكالة زادت بأن "تركيا قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023".

وأردفت: "وتتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها".

كما بيّنت أن تركيا تعد مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، في كلمة خلال الاجتماعات: "نحن على ثقة بأن انضمام قطر وتركيا سيساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، بخاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة".

وأضاف أن البلدين يتمتعان بـ"سجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصاً في القطاع الصناعي الذي يعد عنصراً محورياً في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأفادت الوكالة الإماراتية بأن الاجتماعات شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز مليارَي دولار.