وتعمل الحكومة السورية الجديدة على إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات التي فُرضت على نظام بشار الأسد بعد عام 2011.

وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي إن الخطة "ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال"، مضيفاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح.

وفي بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، قال دوتي إن الحكومة "ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة" تشمل تعديلات على قانون عام 2019 الذي شكّل أساس العقوبات.

وأكّد دوتي: "نُجرِي هذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده ودعم الأمن والاستقرار".

وأضاف "ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي ارتكبوهم ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي أصبح رئيساً للبلاد لاحقاً، تكليف محمد البشير تشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.