ونقلت "رويترز" عن مصادر مطّلعة قولها أمس الخميس، إن بعض السفارات طُلب منها النظر في خفض أعداد الموظفين الأمريكيين، إضافة إلى الموظفين المحليين بنسبة 10% لكل منهما.

ومن المقرر، وفق المصادر، إرسال قوائم بالموظفين إلى وزارة الخارجية اليوم الجمعة، والتي ستحدد بعد ذلك إجراءات أخرى.

وتوظف السفارات الأمريكية في مختلف أنحاء العالم دبلوماسيين وموظفين محليين. وطبقاً للمتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية، فإن أغلب موظفي السفارة يأتون من البلد المضيف.

بدوره، أفاد مسؤول أمريكي بأن نحو 60 متعاقداً في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، جرى إنهاء خدماتهم في الأسابيع القليلة الماضية، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً لتسريح مزيد من الموظفين بمكاتب أخرى.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "تواصل وزارة الخارجية تقييم وضعنا العالمي لضمان أننا في أفضل وضع لمواجهة التحديات الحديثة نيابة عن الشعب الأمريكي".

والأربعاء، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإصلاح البعثات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الأمين والفعال" لأجندته في السياسة الخارجية.

وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي يجري فيه ترمب تغييرات لضمان توافق السياسات الخارجية مع سياسة "أمريكا أولاً". كما تعهد مراراً "بالتخلص من الدولة العميقة" من خلال طرد البيروقراطيين الذين يعتبرهم "غير مخلصين".

تسريح مئات الموظفين

في الأثناء، ذكرت مصادر نقابية وموظفون اليوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية بدأت في فصل مئات الموظفين في عدة وكالات.

وتلقى الموظفون رسائل بالبريد الإلكتروني تفيد بإنهاء الخدمة خلال اليومين الماضيين، ومعظمهم ممن جرى تعيينهم حديثاً، ولا يزالون في فترة الاختبار.

وشمل الإجراء موظفين في وزارة التعليم وإدارة الأعمال الصغيرة وجهاز حماية المستهلك وإدارة الخدمات العامة، التي تدير العديد من المباني الاتحادية.

ووفقاً لبيانات الحكومة، جرى تعيين نحو 280 ألف موظف حكومي مدني منذ أقل من عامين، ولا يزال معظمهم في فترة الاختبار وهو ما يجعل فصلهم أسهل.

وفي هذا السياق، قال مصدران لـ"رويترز"، إن جميع الموظفين المتدربين في مكتب إدارة الموظفين، الذراع المعنية بالموارد البشرية للحكومة الأمريكية، أبلغوا بفصلهم في مكالمة جماعية أمس الخميس، وأُمروا بمغادرة مقر المكتب في واشنطن.

والتقى مسؤولون من مكتب إدارة الموظفين أيضاً مع هيئات حكومية أخرى أمس الخميس، ونصحوهم بتسريح الموظفين المؤقتين مع بعض الاستثناءات، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.

وكان مدّعون عامون من 14 ولاية قد رفعوا في وقت سابق، دعوى قضائية اتحادية في واشنطن تتهم ترمب بتعيين حليفه إيلون ماسك مشرفاً على وزارة الكفاءة الحكومية بالمخالفة للقانون ومنحه "سلطة قانونية بلا قيود" من دون تفويض من الكونغرس.

ودافع ترمب عن هذه الجهود قائلاً، إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية، وإن الكثير من الأموال تضيع بسبب "الهدر والاحتيال".

يشار إلى أن ديون الحكومة الاتحادية تقدّر بنحو 36 تريليون دولار، فيما بلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي.