وأوضح بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع لمكتبه برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المقترح ستُعقد في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن عرض مقترح القانون والتقرير التمهيدي، إلى جانب مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.
وستكون هذه المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان الجزائري علناً مشروع قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 عاماً.
وتولت إعداد المقترح لجنة برلمانية مكوّنة من سبعة نواب، يمثل ستة منهم الكتل البرلمانية، إضافة إلى نائب مستقل، جرى تنصيبها في 23 مارس/آذار الماضي بإشراف رئيس المجلس.
وقال بوغالي إن هذه المبادرة تأتي استجابة لما وصفه بإجماع التيارات السياسية حول الملف، وتكريماً لذاكرة أجيال المقاومة وثورة التحرير. وأشار إلى أن اللجنة استعانت بخبراء ومختصين وحقوقيين معنيين بقضايا الذاكرة والجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
وحسب بيان المجلس، يُرتقب عرض مقترح قانون تجريم الاستعمار للتصويت في جلسة مقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى جانب عدد من مشاريع القوانين الأخرى.
وتأتي مناقشة هذا المقترح في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً غير مسبوق، تفاقم خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية ملفات تاريخية وسياسية عالقة، من بينها تداعيات الحقبة الاستعمارية.
كما زادت حدة الخلاف بعد دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط لحل نزاع الصحراء، في حين تساند الجزائر جبهة البوليساريو وتدعو إلى حق تقرير المصير لسكان الإقليم.
