وذكرت الهيئة أن "رئيس الوزراء ووزراء حكومته أقرّوا خلال جلستهم الأسبوعية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة غير رسمية لفحص مجريات 7 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تعمل اللجنة الجديدة خارج إطار لجان التحقيق الرسمية المعروفة في القانون الإسرائيلي كلجان دولة".

وأضافت أن "اللجنة الجديدة ستكون ذات طابع مستقل ولن تُصنَّف لجنة دولة، لكنها ستتمتع بصلاحيات تحقيق كاملة، بما يشمل استدعاء الجهات المعنية وفحص الوثائق المرتبطة بالحادثة"، وقالت إن "أعضاء اللجنة سيُختارون بطريقة تسعى لتحقيق توافق واسع داخل المجتمع الإسرائيلي"، بلا تفاصيل عن آلية الاختيار وطريقته.

وأوضحت هيئة البثّ أن "نتنياهو كلّف لجنة وزارية خاصة صياغة المنديت (حدود الصلاحيات) الذي سيُحدد نطاق عمل اللجنة المستقلة، بما يشمل المواضيع التي ستفحصها، والجهات التي يمكن استدعاؤها، والفترات الزمنية التي ستخضع للمراجعة".

وتابعت: "منحت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 45 يوماً لتقديم توصياتها بشأن الصيغة النهائية للمنديت".

وبحسب هيئة البثّ فإن "الهدف من اللجنة المستقلة هو فحص مسار الأحداث والإجراءات الأمنية والمؤسسية التي سبقت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتلك التي رافقته، على أن تُحدَّد آليات عملها لاحقاً بعد إقرار المنديت النهائي"، من دون تحديد مواعيد بعينها.

"تهرُّب من الحقيقة"

في المقابل نفسه اعتبرت المعارضة الإسرائيلية أن قرار حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية يُعَدّ “هرباً من الحقيقة" لرفضها تشكيل لجنة ذات صلاحيات.

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد عبر صفحته في منصة إكس، إن الحكومة "تفعل كل ما بوسعها للهرب من الحقيقة، المطلوب هو لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) كما ينصّ القانون، لأنها الوحيدة القادرة على فحص الإخفاقات باستقلالية وشمول".

واعتبر لابيد أن رفض الحكومة تشكيل لجنة دولة "يمثّل إهانة للعائلات التي دفعت ثمناً كبيراً منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول" حسب تعبيره.

بدوره قال رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" ورئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت في منشور على إكس، إن قرار نتنياهو وحكومته هو "محاولة لخلق لجنة بلا صلاحيات حقيقية"، ووصف اللجنة التي أقرتها الحكومة بأنها "لجنة طمس" لا تلبّي الحاجة إلى تحقيق رسمي واسع.

أما رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فاعتبر وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الحكومة "تقيم لجنة بلا أدوات حقيقية"، وأن حزبه سيعمل على "فرض تشكيل لجنة تحقيق رسمية"، عبر المسارات البرلمانية والقانونية المتاحة.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو "شهراً" لإبلاغها مصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي مايو/أيار الماضي قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، إن الحكومة "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".

وأوضحت اللجنة أنها جمعت في التحقيق 120 شهادة على الأقلّ تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو "قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها"، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.