ووزّعت واشنطن الأسبوع الماضي مسودة مشروع قرار على الأعضاء الخمسة عشر، يتضمن تفويضاً لمدة عامين إلى هيئة حكم انتقالية وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة. غير أن البعثة الروسية قالت في مذكرة اطّلعت عليها وكالة "رويترز" إن مسودتها "مستوحاة من المشروع الأمريكي"، لكنها تسعى إلى "نهج متوازن ومقبول وموحَّد لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية".
وتطلب المسودة الروسية من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لإنشاء قوة دولية لاستقرار غزة، بلا إشارة إلى "مجلس السلام" الذي تضمنته الخطة الأمريكية لإدارة المرحلة الانتقالية.
في المقابل حثّت البعثة الأمريكية المجلس على المضيّ قدماً بالمشروع الذي تصفه واشنطن بأنه يحظى بدعم إقليمي، محذّرة من أن "محاولات زرع الشقاق الآن ستكون لها عواقب يمكن تجنُّبها على الفلسطينيين في غزة"، في ظل وقف إطلاق النار "الهش".
وتستند المسودة الأمريكية إلى خطة ترمب المكوَّنة من 20 نقطة، التي وافقت إسرائيل وحركة حماس على مرحلتها الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتشمل وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن مقابل محتجزين فلسطينيين.
لكن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أكدت لوكالة "أسوشيتد برس" أن مشروع القرار الأمريكي يواجه معارضة من روسيا والصين وبعض الدول العربية التي أبدت "قلقاً من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة". كما طالبت موسكو وبكين بحذف "مجلس السلام" من النص.
وتتضمّن أحدث صياغة للمسودة الأمريكية، التي كُشف عنها مساء الأربعاء، استمرار الإشارة إلى المجلس الذي سيرأسه ترمب ويضمّ رؤساء دول آخرين، مع إضافة بنود تؤكد التزاماً أوسع تجاه حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.
وتعمل إدارة ترمب على إنشاء قوة دولية "تنفيذية" لحفظ السلام، تتولى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتأمين حدود غزة مع مصر وإسرائيل، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة. كما تكلف القوة تدمير البنية العسكرية ونزع سلاح الفصائل، بما في ذلك "كتائب القسام" في حال عدم تنفيذ ذلك طوعاً، وفق تقارير أمريكية.
ومن المتوقَّع طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لنشر أولى وحدات القوة الدولية في يناير/كانون الثاني.
في المقابل أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التركية، ضرورة أن تكون هذه القوة "جزءاً من مهمة حفظ السلام" لضمان قابليتها للتطبيق، مشدداً على أهمية دخولها غزة بموافقة الفلسطينيين كي لا تُعتبر "قوة احتلال". وأوضح أن مشاركة الدول ستكون طوعية، وأن مشاورات لا تزال جارية لتحديد الدول المساهمة وعدد العناصر.
وأشار عبد العاطي إلى أن عدداً من الدول الإسلامية والأوروبية أبدت استعدادها للمشاركة، فيما لا يزال الخلاف داخل مجلس الأمن يعكس عمق الانقسام حول مستقبل القطاع بعد أكثر من عامين من الحرب.
وخلفت الحرب على غزة، التي استمرت سنتين، أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدّرَت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
ويسود منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يومياً، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلاً عن تقييد إدخال الموادّ الغذائية والمستلزمات الطبية.
