قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بتأييد أحكام نهائية بالإعدام على 13 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تنظيم أجناد مصر".
هذه الأحكام أصدرتها محكمة جنايات الجيزة في 2017، بتهمة الانتماء إلى جماعة متشددة، وارتكاب جرائم إرهابية باستهداف الأكمنة الأمنية وأقسام الشرطة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اتهامات منها الانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون، وحيازة أسلحة نارية وموادَّ مفرقعة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف ضباط الجيش والشرطة، وتهديد الأمن والسلم العام، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.
وتذكر لائحة الاتهامات في القضية أن المتهمين نفّذوا 46 عملية إرهابية مستهدفين قوات الشرطة ومنشآت عامة، تسببت في مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى يوليو/تموز 2015.
أحكام مسيسة
يقول الحقوقي مصطفى عزب مدير الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، في حديثه لـTRT عربي، إنه "خلال السنوات الثلاث شرعت الحكومة المصرية بتنفيذ عشرات من أحكام الإعدام، كثير منها بحق معارضين سياسيين، والأحكام القضائية كافة الصادرة خلال الفترة الأخيرة اتخذت صبغة سياسية، فهي لم تصدر بناءً على أدلة قانونية قوية، ولكن فقط وفق تحريات أمنية ملفَّقة وعلى اعترافات أُجبِرَ المتهَمون على الإدلاء بها تحت ضغط التعذيب".
ويضيف "في المقابل تجاهل القضاء المصري كل مطالبات وشكاوى المتهمين بحق ما تعرضوا له من تعذيب جسيم على يد الأجهزة الأمنية، كما أنه عرّض المتهمين لجملة من الانتهاكات القانونية في منعهم من حقهم في التمكين القانوني السليم".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، كانت محكمة النقض أيدت حكماً نهائياً بإعدام تسعة متهمين في قضية مقتل النائب العام، ونفّذَت السلطات المصرية الحكم في 20 فبراير/شباط الماضي على الرغم من مطالبة منظمة العفو والمناشدات الدولية بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
وفي السابع من نفس الشهر نفَّذَت السلطات المصرية حكماً بإعدام ثلاثة معارضين اتُّهموا في قضية مقتل نجل قاضٍ، بعد تأييد محكمة النقض للحكم في ديسمبر/كانون الأول 2017.
القضاءأداةقمعالمعارضة
يرى عزب أن "تساهل القضاء بإصدار تلك الأحكام الجائرة بعقوبات خطيرة تصل إلى الإعدام يؤكد أن منظومة القضاء منهارة وخاضغة بالكامل لرغبة النظام المصري الذي يستخدممها كعصا غليظة لقمع المعارضة".
ويضيف "توجد اتهامات بجرائم ليس لها أدلة تصلح حتى للحكم على المتهمين بالحبس، فما بالك بأن يكون الحكم فيها بالإعدام، بل والأغرب تأييد محكمة النقض المصرية وهي أعلى جهة قضائية مدنية في البلاد وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن".
ويتابع "ما دامت منظومة القضاء منهارة، فلا يمكننا الوثوق بأحكام القضاء المصري، وتحت أي ظرف لا يجوز إصدار أحكام بهذه الخطورة على متهمين، ففكرة إنهاء حياة الناس من سلطة ثبت بالدليل القطعي أن أحكامها تصدر دون بيِّنة قانونية حقيقية، لا تجعلنا نطمئن إلى أحكامها، وعلى القضاء المصري أن يتيح للمتهمين الفرصة في المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني السليم، والدفاع عن أنفسهم بشكل صحيح وأن يصدر أحكامه بالإدانة أو البراءة وفق أدوات قانونية سليمة".
وبموجب القانون المصري يحقّ لرئيس الجمهورية إصدار أمر بالعفو أو إبدال العقوبة عند رفع أوراق المدان إليه بواسطة وزير العدل، إلا أن الرئيس المصري لم يستخدم صلاحياته في هذا الشأن لإصدار عفو عن أي متهم ينتمي إلى المعارضة السياسية.
ومنذ مارس/آذار 2015، نفذت السلطات المصرية عشرات من أحكام الإعدام، بينها 42 بحق معارضين حتى فبراير/شباط 2019، فيما يظلّ عشرات آخرون بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام.
