وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن سموتريتش طلب من المجلس الأعلى للتخطيط عقد اجتماع لمناقشة التصديق على بناء الوحدات الجديدة في سانور، التي أُخليت عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط". 

وتشمل الخطة، وفق بيان لسموتريتش، مناطق تجارية وشق طرق وبناء مدارس ورياض أطفال، معتبراً الخطوة تصحيحاً لما سمّاه "ظلماً تاريخياً وتحقيق الرؤية الصهيونية على أرض الواقع".

وفي مايو/أيار 2024، أصدر وزير الدفاع السابق يوآف غالانت توجيهاً لتطبيق "فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية أيضاً على مستوطنات سانور، وغانيم وكاديم، وذلك استكمالاً للأمر الأصلي الذي كان يطبق على مستوطنة حومش فقط.

و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها صيف 2005 حكومة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش بقطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وفي مارس/آذار 2024 صدَّق الكنيست (البرلمان)، على إلغاء خطة "فك الارتباط" وجرى إقرار قانون جديد باسم "إلغاء قانون فك الارتباط".

وفي سياق متصل، أعلن سموتريتش، وهو أيضاً وزير بوزارة الدفاع، توقيع اتفاقية لنقل معسكرات للجيش الإسرائيلي من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادَرة من مدينتي البيرة ورام الله، ما يتيح بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة ومضاعفة مساحة المستوطنة تقريباً.

وقال في تدوينة على منصة إكس إن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفه بـ"مواصلة تطوير المستوطنات".

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صدّق الكابينت على تقنين وشرعنة 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت القناة 14 آنذاك، ما قوبل بموجة إدانات عربية واسعة النطاق.

في المقابل، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحرك فاعل لوقف الاستيطان الإسرائيلي. وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن تصاعد قرارات الاستيطان والهدم واعتداءات المستوطنين "يقوّض فرص السلام ويستهدف حل الدولتين"، داعياً إلى خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار إنشاء مستوطنات جديدة يمثل "جريمة حرب وفق القانون الدولي"، محذرة من أنه يكرس سياسات الضم والاستيطان ويقوّض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفاً في القدس الشرقية. ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت وتيرة الاستيطان والانتهاكات في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية رسمية، في ظل تحذيرات من أن ضم الضفة الغربية رسمياً سينهي فعلياً إمكانية تطبيق حل الدولتين.