وحظي القرض البالغة قيمته 90 مليار يورو بموافقة مبدئية في ديسمبر/كانون الأول وأقرّه البرلمان الأوروبي، ويهدف إلى تلبية احتياجات الحكومة الأوكرانية حتى نهاية 2027. غير أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أعلن أن بودابست ستعرقل القرض ما لم يُستأنف تصدير النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب “دروجبا”.
وتقول مصادر أوكرانية إن تدفق النفط توقف منذ نهاية يناير/كانون الثاني بسبب القصف الروسي، فيما تتهم المجر وسلوفاكيا كييف بتعمد منع استئناف الإمدادات.
ومن المتوقع أن يبحث الوزراء أيضاً حزمة عقوبات جديدة قد تشمل حظر خدمات بحرية مرتبطة بصادرات النفط الخام الروسي وقيوداً مالية إضافية لتقييد قدرة موسكو على إجراء مدفوعات دولية. كما يتناول الاجتماع الحرب في غزة و”مجلس السلام” الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب الأزمة في إيران والوضع في سوريا.
ميدانياً أسفرت ضربات روسية بالمسيّرات والصواريخ استهدفت أوكرانيا ليلاً عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، بحسب ما أفاد مسؤولون إقليميون الاثنين.
وأوضحت السلطات أن من بين القتلى شخصين سقطا في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف محطة شاحنات في منطقة أوديسا وأدى إلى اندلاع حريق، فيما قُتل رجل في زابوريجيا جراء استهداف منشآت صناعية بمسيّرات، وأصيب آخر هناك. كما استُهدفت منطقة خولودنوغرسكي في خاركيف بصاروخ من دون إعلان حصيلة نهائية للضحايا.
وفي روسيا، قال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف إن هجوماً صاروخياً أوكرانياً “ضخماً” ألحق أضراراً بالبنية التحتية للطاقة وأدى إلى انقطاعات في الكهرباء والمياه والتدفئة.
وفي منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة موسكو، أعلنت السلطات المعينة من روسيا إعادة التيار الكهربائي إلى معظم المناطق المتضررة، فيما اندلع حريق في خزان وقود بمدينة لوهانسك إثر هجوم بطائرات مسيّرة على مستودع نفط.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.
