وقال ترمب في منشور على منصته تروث سوشال إنه يشعر بـ"الفخر" بعد توقيع المرسوم، مشيراً إلى أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ قريباً.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن القرار ينص على تطبيق ضريبة استيراد مؤقتة اعتباراً من 24 فبراير/شباط الجاري ولمدة 150 يوماً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح اتخاذ إجراءات لمعالجة اختلالات المدفوعات الدولية من خلال فرض قيود أو رسوم إضافية على الواردات.
وبيّن البيان أن الرسوم لن تشمل عدداً من السلع، من بينها المعادن الحيوية ومنتجات الطاقة وبعض المنتجات الزراعية والأدوية وأنواعاً محددة من الإلكترونيات ومنتجات السيارات، إضافة إلى السلع المرتبطة بقطاع الطيران والمواد المعلوماتية.
كما وجّه ترمب مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى استخدام صلاحياته بموجب المادة 301 للتحقيق في الممارسات التجارية التي تعتبرها واشنطن "غير عادلة أو تمييزية" بحق الولايات المتحدة.
ويأتي القرار بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الإدارة سابقاً، معتبرة أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض مثل هذه التعريفات.
وكان ترمب اعتمد الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته التجارية، بما في ذلك فرض تعريفات "متبادلة" على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينهم الصين وكندا والمكسيك، قبل أن تطعن الإدارة في الحكم القضائي معتبرة أنه يقيّد صلاحيات الرئيس ويؤثر في السياسة الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.
