وبحسب الشبكة، تستند الخطوة إلى وثيقة رسمية مؤرخة في 18 فبراير/شباط الجاري، موقعة من القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة تود ليونز ومدير خدمات المواطنة والهجرة جوزيف إدلو، وقد قُدّمت إلى محكمة فيدرالية من محامي الحكومة.
وأظهرت الوثيقة منح عناصر إدارة الهجرة والجمارك صلاحيات احتجاز اللاجئين الذين لم يحصلوا على "البطاقة الخضراء" بعد مرور عام على دخولهم البلاد، رغم أن دخولهم كان بصورة قانونية. وبموجب القرار، سيُطلب من هؤلاء العودة إلى إشراف الدولة لإعادة فحص ملفاتهم وتقييمها.
وينص القانون الفيدرالي الأمريكي على ضرورة تقدم اللاجئين بطلب للحصول على الإقامة الدائمة خلال عام واحد من وصولهم إلى الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدة مدن أمريكية، منذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجات واسعة ضد ما يوصف بـ"العنف المميت" الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين.
وكانت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا شهدت في 24 ينايرر/كانون الثاني الماضي حادثة إطلاق نار نفذها موظفون في إدارة الهجرة في أثناء احتجاجات، ما أسفر عن مقتل الممرض أليكس بريتي (37 عاماً)، وأثار موجة احتجاجات ومطالبات بفتح تحقيقات جنائية بشأن ممارسات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.
