جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترمب في البيت الأبيض عقب صدور قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، حيث رد على سؤال حول المفاوضات النووية الجارية مع إيران، وقال: "من الأفضل لهم التفاوض من أجل اتفاق عادل".
وأوضح ترمب أنه يُفرّق بين الشعب الإيراني وقادته، معتبراً أنهما "أمران مختلفان تماماً"، وزعم أن 32 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات في البلاد.
ورعت سلطنة عمان الثلاثاء، جولة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية، بعد جولة سابقة في العاصمة مسقط في 6 فبراير/شباط الجاري.
ومنذ أسابيع تعزز الولايات المتحدة، وبتحريض من إسرائيل، قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوِّح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها في المنطقة".
وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدوداً، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وفي ما يتعلق بسوريا، قال ترمب رداً على سؤال صحفي: "كل ما يمكنني قوله إن رئيس سوريا (أحمد الشّرع) الذي نصّبته هناك (على حد زعمه)، يؤدي عملاً استثنائياً".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنه رجل صارم، وليس فتى مطيعاً، وإلا لَمَا تمكن من تحقيق ذلك"، في إشارة إلى سيطرة الحكومة السورية على كامل شرق وشمال شرقي البلاد.
وتابع: "سوريا تتوحّد، وتتوحّد بشكل جيد حقاً، وحتى الآن تعامل (الشرع) بشكل جيد جداً مع الأكراد".
وفي 30 يناير/كانون الثاني 2026، توصلت الحكومة السورية إلى "اتفاق شامل" مع تنظيم YPG الإرهابي، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.
وأصدر الشرع مرسوماً رئاسياً حمل رقم 13 لعام 2026، يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لأكراد سوريا، بما يعكس التزاماً ببناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون إقصاء أو تمييز.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد.
