قضت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 22 عاماً على رجل الأعمال عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الفساد المعروفة إعلامياً بـ"مصنع السجائر".
جاء ذلك في جلسة علنية مطولة استمرت 5 ساعات وبث التلفزيون الرسمي تفاصيلها.
وقضت المحكمة بالسجن مع الأشغال المؤقتة مدة 20 عاماً، والحبس من دون أشغال عامين آخرين على المتهمين مطيع وسلامة العلمات وبشار عوني، فيما برأت مطيع من تهمتَي "غسيل الأموال" والتقدم برشوة إلى موظف عمومي.
وقضت بالحبس مع الأشغال المؤقتة 20 عاماً على المتهمين عاطف حسين وأحمد دعسان.
كما قضت المحكمة بحبس 14 متهماً آخر لمدة 3 أعوام ونصف، إضافة إلى حل 22 شركة ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة للمتهمين وفرض غرامات مالية بحقهم.
كما برأت المحكمة الوزير الأسبق منير عويس من التهم الموجهة إليه وقضت بعدم مسؤوليته، مرجعةً قرارها إلى كبر سنه وظروفه الصحية.
وأدانت المحكمة مدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود بـ"سوء استخدام السلطة" وحكمت عليه بالحبس 10 أشهر، مشيرة إلى أنه أتم هذه العقوبة خلال فترة توقيفه الماضية، فيما برأته من تهمة "الرشوة".
وتعد الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في البلاد، خلال 30 يوماً من إصدار القرار.
وقال رئيس الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة ناصر السلامات إن القرار جاء "بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليها عوني مطيع، وشناعتها وجراءتها في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، ودورها البارز في تعرُّض الموارد الوطنية الاقتصادية وأمن المجتمع وسلامته للخطر، مما يستوجب تغليظ العقوبة بحقه والارتقاء بها إلى حدها الأعلى"، وفق قناة "المملكة".
وأثارت قضية "مصنع السجائر" جدلاً واسعاً وجرى على إثرها توقيف 54 متهماً، أبرزهم المتورط الرئيسي مطيع الذي سلمته تركيا للأردن بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.
وتتعلق القضية بإنتاج سجائر بطرق غير قانونية وتهريبها إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة، وقد أتاحت القضية فتح ملف الفساد على أعلى المستويات.
