جاء ذلك في بيان وقّعه 32 محامياً، من بينهم عميدا المحامين السابقان عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب، دعوا فيه إلى التجمع أمام دار المحامي في تونس العاصمة، تأكيداً لدور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء دولة القانون.

وأوضح البيان أن الإضراب يأتي تفاعلاً مع النداء الذي أطلقه المعتقل السياسي العياشي الهمامي، المضرب عن الطعام، والداعي إلى خوض إضراب جماعي أيام 22 و23 و24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكانت السلطات قد وقفت الهمامي في 2 ديسمبر تنفيذاً لحكم قضى بسجنه خمس سنوات بتهم من بينها “التآمر على أمن الدولة”.

وأعرب المحامون عن احتجاجهم على ما اعتبروه تغييباً لضمانات المحاكمة العادلة ووضع اليد السياسية على القضاء، واستخدامه في قضايا تستهدف الحريات السياسية والمدنية.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، حين وقفت السلطات سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بمحاولة المساس بالنظام العام وأمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما بالسجن بين 10 و45 عاماً في حق المتهمين.

ومن بين المدانين رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتقول السلطات إن المتهمين حوكموا بتهم جنائية، والقضاء مستقل، وهي لا تتدخل في شؤونه، بينما تعتبر قوى معارضة القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.