وذكر الدفاع المدني في تصريح أن طواقمه “أنهت، وبعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عمليات انتشال 5 من الشهداء والجرحى من داخل مدرسة شهداء غزة الواقعة في حيّ التفاح شرقي مدينة غزة”.

وأوضح أن “غالبية الشهداء من الأطفال، إضافةً إلى وجود عدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى المستشفيات المتاحة لتلقي العلاج”.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين مدنيين يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتهم العاجلة في حماية المدنيين وضمان سلامة مراكز الإيواء والطواقم الإنسانية.

في السياق، أكدت حركة حماس أنّ “القصفَ المدفعي الذي نفّذه جيش الاحتلال على مدرسةٍ تؤوي نازحين جريمة وحشية تُرتكب بحقّ المدنيين الأبرياء، وخرق فاضح ومتجدّد لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت الحركة في بيان نشرته على حسابها في منصة تليغرام أن “حكومة الاحتلال الإرهابي تواصل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهدافها المتعمّد والمستمر للمواطنين في قطاع غزة، حتى ارتقى أكثر من 400 شهيد منذ إعلان الاتفاق قبل أكثر من شهرين، في ظلّ حالة عجز وصمت دوليَّين مُستَغرَبَين أمام جرائم هذه الحكومة الفاشية”.

وجددت حماس مطالبتها الوسطاء الضامنين للاتفاق والإدارة الأمريكية بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات، “والتدخل الفوري للجم محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو فرض معادلات تتناقض مع مضمون الاتفاق، وتنقلب عليه بوضوح”.

والمنطقة المستهدفة هي من ضمن المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تواصل تل أبيب خروقاتها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقاً، وقتلت أكثر من 395 فلسطينياً، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وخلّفت الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودعمتها واشنطن واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً مع تكلفة إعادة إعمار قدَّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.