وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، وصف ترمب قرار المحكمة بشأن الرسوم بأنه "مخيّب للآمال للغاية"، معرباً عن شعوره بالخزي من بعض أعضاء المحكمة.

وقال ترمب: "الدول الأجنبية التي تنهبنا منذ سنوات، سعيدة للغاية وتحتفل في الشوارع، لكن تأكدوا أن احتفالها لن يدوم طويلاً".

وأكد أهمية قضية الرسوم الجمركية له، قائلاً: "الخبر السار هو أن هذا القرار المشؤوم يتضمن أساليب وممارسات وقوانين وصلاحيات أقوى من تلك المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي أقرته المحكمة بكامل هيئتها واعترف به الكونغرس، والتي يمكنني استخدامها بصفتي رئيساً للولايات المتحدة".

وأضاف ترمب: "اليوم سأوقّع قراراً بفرض تعريفة جمركية عالمية 10% بموجب المادة 122، إضافةً إلى الرسوم التي نطبِّقها حالياً، كما سنبدأ تحقيقات مختلفة بموجب المادة 301 ومواد أخرى لحماية بلادنا من الممارسات التجارية غير العادلة للدول والشركات الأخرى".

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قراراً برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على سلع مستوردة، وأشار قرار المحكمة إلى أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه التعريفات.

وسبق أن استخدم الرئيس ترمب الرسوم الجمركية أداةً رئيسية في سياسته التجارية، بفرض تعريفات جمركية متنوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.

وبموجب هذا القانون، فرض ترمب تعريفات جمركية "متبادلة" على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.

وفي قرارها الصادر في 28 مايو/أيار 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

لكن الإدارة الأمريكية استأنفت القرار بحجة أنه "يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس".