وذكرت الوكالة أن الرؤية المصرية -التي من المنتظر تقديمها في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة غداً الثلاثاء- تتضمن تشكيل "قوة استقرار دولية" لحفظ الأمن في القطاع، و"بعثة مساعدة الحكم الرشيد" لتحل محل الحكومة الحالية في القطاع.
ومن أبرز النقاط الواردة في المسودة، أن تحل "بعثة مساعدة الحكم الرشيد" محل الحكومة في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمَّرته الحرب.
ولا تحدد الخطة مَن سيُدير "بعثة مساعدة الحكم الرشيد"، لكنها توضح أنها ستستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى، لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وتنص مقدمة الخطة على أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة بناء غزة إذا ظلت حركة المقاومة الإسلامية حماس، العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي.
وتقدم المسودة تصوراً لـ"قوة استقرار دولية" تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور حفظ الأمن من حركة حماس، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف. ويتولى مجلس توجيه وإدارة مهام "الترتيب والتوجيه والإشراف" على الهيئات الأمنية والإدارية في قطاع غزة.
ويتشكل مجلس التوجيه والإدارة من دول عربية رئيسية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد وأطراف أخرى.
وتستشرف الخطة إنشاء الدول الأعضاء بمجلس التوجيه والإدارة صندوقاً لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة في غزة، وتنظيم مؤتمرات للمانحين لتوفير المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
وتدعو المسودة مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى. وترفض المسودة بشدة المقترح الأمريكي للتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
