وقالت الصحيفة الثلاثاء: "احتجز جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، 14 عاماً، منذ مدة أسبوعين للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية"، دون إيضاحات.

وأوضحت الصحيفة أن الفتى، وهو من سكان وسط إسرائيل، مصاب بطيف التوحّد ويعاني من إعاقة تامة، وقد اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي فيلا أثناء زيارة عائلية في الضفة الغربية، كما حظرت السلطات نشر اسمه أو تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.

ونقلت الصحيفة عن والدة الفتى قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلية "اقتحمت المنزل فجراً، ووجّهت البنادق والمصابيح إلى غرفة الأطفال، ما أصاب ابنها بالذعر والارتجاف"، مضيفة أن الجنود "عاثوا في المنزل فوضى وصادروا أجهزة وهواتف عائلية قبل أن يقيدوا طفلها بالأصفاد".

وأكدت الأم أن نجلها "لم يسبق له التورط في أي مشكلة، ويخشى حتى مغادرة المنزل"، متسائلة عن سبب احتجازه.

وحسب "هآرتس"، مثُل الفتى أربع مرات أمام محكمة الأحداث في بات يام لتمديد احتجازه، حيث قرر القاضي في الجلسة الأخيرة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول تمديد التوقيف أسبوعاً إضافياً، فيما رفضت محكمة تل أبيب المركزية الاستئناف المقدم من محاميه إيغال دوتان، على أن تُعقد جلسة جديدة الأربعاء.

وقالت المحامية سجى مشرقي برانسي من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، التي زارت الفتى، إنه "كان مقيد اليدين ويرفع الحراس ذراعيه فوق رأسه، ويُعامَل كسجين أمني رغم صغر سنه"، مؤكدة تعرضه لـ"الضرب والإذلال والتنمر من سجانين وسجناء".

وأضافت برانسي أن "حالته الجسدية والنفسية متدهورة، ويشكو من آلام في الرأس والحلْق والبرد الشديد، كما ينام على الأرض دون فراش كافٍ، ويتلقى طعاماً قليلاً ولا يُمنح أي خصوصية".

من جهته، قال المحامي دوتان إن موكله "يعاني من صعوبات في التواصل والتوجيه، وقد اشتكى من عنف شديد من الحراس، ومن ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية"، مشيراً إلى أن "تلك الممارسات مألوفة ضد المعتقلين الأمنيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأضاف أن وضع الفتى "زاد سوءاً بعد آخر تمديد لاحتجازه، إذ أفاد بأنه يتعرض الآن لسوء معاملة من معتقلين آخرين، ويعاني من الجوع والبرد المستمرين"، منتقداً تنصُّل وحدة التحقيق والنيابة العامة من مسؤولية حمايته.

وختم بالقول: "نأمل أن تتدخل المحكمة في جلسة الأربعاء المقبلة لوضع حد للأذى الذي يتعرض له الطفل قبل فوات الأوان".

أما مصلحة السجون الإسرائيلية فردت بأن "المعتقل محتجز بقرار قضائي"، مدعية أن "حقوقه مصونة بالكامل ويتلقى الرعاية اللازمة".

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف معتقل فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً أودى بحياة عديد من المعتقلين، وفقاً لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.