ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن وزيرة الاندماج والأسرة وشؤون الاتحاد الأوروبي كلوديا بلاكولم قولها إن "الحجاب للأطفال يحدّ من رؤية الفتيات وحريتهن، لذلك فهو بوضوح علامة على القمع"، على حد تعبيرها.
وفي التفاصيل، من المقرر اتخاذ تدابير تدريجية حال حدوث انتهاكات للحظر، إذ ستتحدث إدارة المدرسة إلى الطالبة المعنية وتخبر والديها. وإذا لم يساعد ذلك فستُبلَغ الهيئة المسؤولة عن التعليم، فيما ستُفرَض غرامات تتراوح بين 200 يورو وألف يورو (235-1175 دولار) أو يُحكَم على الوالدين بالسجن كحل أخير.
من جانبها انتقدت الجماعة الإسلامية الدينية في النمسا (IGGO) القرار، واعتبرته "سياسة رمزية تُمارس على حساب الأطفال والديمقراطية"، محذّرة من أنه يقوّض الثقة بسيادة القانون ويهدد التماسك الاجتماعي، ويؤدي إلى وصم وتهميش الأطفال بدلًا من تمكينهم.
ولا يزال يتعين موافقة البرلمان على مشروع القانون، ولم يتضح بعد كيف ستقيّمه المحكمة الدستورية، إذ كانت ألغت حظراً سابقاً على الحجاب في المدارس الابتدائية في عام 2020.
وعزا قضاة المحكمة قرارهم آنذاك إلى أن الحظر يستهدف الفتيات والنساء المسلمات فقط، لا جميع أغطية الرأس الدينية، مثل تلك التي تُرتدى في المدارس الدينية الأخرى، وقال القضاة إن الحظر من شأنه أن يُصعّب على الفتيات المسلمات الحصول على التعليم ويُهمّشهن.
وردّاً على سؤال حول السماح بوضع الصليب وعدم السماح بالحجاب، وصفت بلاكولم الحجاب بأنه "رمز للاضطهاد"، بخلاف الصليب أو القلنسوة اليهودية، مؤكدة أن واجب الدولة هو ضمان نشأة الفتيات في بيئة تتيح لهن حرية اتخاذ قراراتهن بأنفسهن، بحسب تصريحها لوكالة الأنباء النمساوية.
