وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية، دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية التزام اتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن المباحثات المستمرة بين "تنظيم PKK/YPG الإرهابي" أو ما يُعرف بـ"قسد" والدولة السورية لم تسفر عن نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن هذا الخطاب يُستخدم لأغراض إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية، في ظل غياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق على أرض الواقع.
وفي الملف العسكري، أشار المصدر إلى أن الحديث عن تفاهمات لا يتوافق مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة مستقلة خارج الجيش السوري، والسيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، ما يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية.
كما شددت الخارجية السورية على أن الطرح الحالي للا مركزية في شمال شرق سوريا يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة، مؤكدة أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" يتجاهل الواقع الفعلي للإقصاء السياسي واحتكار القرار، وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في المنطقة.
وأمس الخميس، قال أحمد موفق زيدان المستشار الإعلامي للرئيس السوري إن "الخيارات مع قسد ضاقت، وعليها أن تتحمل مسؤولية عدم إيفائها بما وقعت عليه، بحضور دول بوزن تركيا والولايات المتحدة في 10 مارس/آذار الماضي".
وأضاف في تدوينة على فيسبوك، أن الاحتفالات بالذكرى السنوية الأولى للنصر أظهرت بوضوح الوحدة الداخلية في البلاد والدعم الدولي لسوريا الجديدة، وتابع: "عنوان هذه العملية هو الاستثمار الحقيقي في البناء والتنمية".
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم "قسد" المدعو فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.
واشتمل الاتفاق على فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن التنظيم الإرهابي نقضه أكثر من مرة.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.
