وبدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنفاق مؤقتة تضمن استمرار التمويل الحكومي، ما أدى إلى توقف رواتب نحو 1.4 مليون موظف فدرالي، بينهم مراقبو الحركة الجوية وحراس الحدائق، في حين لجأت بعض المحاكم إلى استخدام أموال الطوارئ لتسيير أعمالها.
وخلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض، قال ترمب إن الديمقراطيين "مثل الطيارين الانتحاريين، سيدمرون البلاد إن اضطروا إلى ذلك"، مضيفاً أنه "لن يخضع للابتزاز"، في إشارة إلى رفضه التفاوض بشأن إنهاء الإغلاق قبل تحقيق مطالبه السياسية.
وفي ظل استمرار الأزمة، حذّرت إدارة ترمب من اضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية داخل البلاد بسبب النقص في العاملين. وقال وزير النقل شون دافي في مؤتمر صحافي بمدينة فيلادلفيا إن الحكومة ستطلب من شركات الطيران "إلغاء رحلات اعتباراً من الجمعة لتخفيف الضغط عن خدمة المراقبة الجوية"، مشيراً إلى أن "القدرات ستُقلص بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحاماً في الولايات المتحدة".
ويعمل أكثر من 60 ألف موظف في قطاع النقل الجوي دون أجر منذ بداية الإغلاق، فيما حذّر البيت الأبيض من أن استمرار تغيب العاملين عن وظائفهم قد يؤدي إلى "فوضى" في المطارات وتأخيرات كبيرة في الرحلات.
وتتمحور الخلافات بين الحزبين حول قضية الإنفاق على الرعاية الصحية، إذ يرفض الديمقراطيون التصويت لإنهاء الإغلاق ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق يضمن تمديد برامج التأمين الصحي لملايين الأمريكيين، بينما يصر الجمهوريون على مناقشة هذه المسألة بعد استئناف التمويل الحكومي.
وفي حين لم يظهر قادة الجانبين رغبة كبيرة في التوصل إلى تسوية، يبذل عدد من المشرعين الديمقراطيين المعتدلين جهوداً لإيجاد مخرج. وكشفت مجموعة من أربعة نواب من الحزبين عن إطار تسوية الاثنين لخفض تكاليف التأمين الصحي.
ويعتقد الديمقراطيون أن ملايين الأمريكيين الذين سيشهدون ارتفاعاً هائلاً في أقساط التأمين الصحي عندما يسجلون في برامج التأمين الصحي للعام المقبل سيضغطون على الجمهوريين للسعي للتوصل إلى حل وسط.
لكن ترمب تمسك بموقفه الرافض للتفاوض، وقال لشبكة CBS في مقابلة أذيعت الأحد إنه "لن يخضع للابتزاز".
