وقالت الوزارة في بيان، إن الرأي الذي أصدرته المحكمة حول مسؤوليات إسرائيل، أظهر بوضوح الانتهاكات القانونية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلافاً لالتزاماتها الدولية.

وأكد البيان أن ممارسات إسرائيل المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ورفضها الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى جانب منعها إيصال المساعدات الإنسانية واستهدافها منشآت وموظفي الأمم المتحدة، تمثل "تحدياً صارخاً لسيادة القانون الدولي".

وأضاف أن الرأي القانوني شدد أيضاً على أن محاولات الحكومة الإسرائيلية لإضعاف ولاية ونشاط ووجود الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة "غير قانونية".

وأوضح البيان أن تركيا شاركت في إجراءات المحكمة عبر تقديم مذكرات خطية وشفوية دعمت خلالها العملية القانونية، مؤكداً أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في "نضاله العادل"، وستدعم "بحزم تطبيق القانون الدولي وجهود تحقيق العدالة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية، إن الفلسطينيين في قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات الإنسانية، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع، ووقف استخدام التجويع سلاحاً في الحرب.

وأوضحت المحكمة في رأيها أن على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، "تسهيل جهود الإغاثة للمدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق"، مشددة على أنها ملزمة باحترام وحماية حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفقا للقانون الدولي.

كما أكدت أن إسرائيل "لا تملك حق ممارسة السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".

والثلاثاء، قالت "حكومة غزة" إن 986 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الاثنين وفق الاتفاق.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول خلّفت 2023 أكثر من 68 ألفاً و234 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً و373 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طال 90% من البنى التحتية المدنية.