وقالت الهيئة إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كباراً في وزارة الخارجية يجرون اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعدد من القادة العرب، بهدف تعديل صياغة القرار قبل التصويت المرتقب الاثنين.

وأضافت الهيئة أن “إسرائيل ترى أن السلطة الفلسطينية لن تنفذ شروط خطة ترمب لإقامة دولة فلسطينية، وفي مقدمتها الإصلاح الشامل"، معتبرة أن مشروع القرار "خطير ولا يمكن التنبؤ بتداعياته".

وينص المشروع الذي تروّج له واشنطن على أن تنفيذ خطة إصلاح السلطة الفلسطينية يمكن أن يمهّد لمسار "موثوق" نحو تقرير المصير وإقامة الدولة، كما يتضمن فتح حوار أمريكي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف رسم أفق سياسي للتعايش.

وتتحدث المسودة عن تعاون القوة الدولية المرتقبة في غزة مع مصر وإسرائيل لضمان "الاستقرار واستبدال حكم حماس ووجود الجيش الإسرائيلي"، إلى جانب نشر قوة شرطة فلسطينية مدرّبة تتولى مهام حدودية.

وحظي المشروع بدعم مشترك من تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن، وفق بيان صدر الجمعة.

اتساع دائرة الرفض الإسرائيلي

وفي السياق ذاته، جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، مؤكداً في مستهل الاجتماع الحكومي أن موقفه "ثابت وقائم" قبيل تصويت مجلس الأمن على المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة، التي تشمل نشر قوات دولية في القطاع وبلورة مسار نحو الدولة الفلسطينية.

وقال نتنياهو إنه تصدى "لعشرات المحاولات الدولية" في هذا الاتجاه، وإن غزة "ستُجرّد من السلاح" و"حماس ستتفكك".

كما أكدت هيئة البث أن وزيري الجيش يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر انضما إلى وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير في الإعلان: "لن تُقام دولة فلسطينية".

وقال كاتس عبر منصة "إكس" إن “سياسة إسرائيل واضحة، وإن تجريد غزة وحماس من السلاح سيجري عبر القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي”.

من جانبه، ذكر ساعر أن “إسرائيل لن توافق على إقامة دولة فلسطينية إرهابية في قلب أراضيها"، وفق تعبيره.

وتأتي هذه المواقف رغم قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حل الدولتين، ورغم توسع الاعتراف الدولي بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة، وفق الخارجية الفلسطينية.

تصعيد سياسي وعسكري متزامن في غزة وسوريا

وفي سوريا، أعلن كاتس أن جيش الاحتلال سيواصل تمركزه في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية، بعدما وسع احتلاله لهضبة الجولان عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تزامناً مع تواصل الغارات الإسرائيلية اليومية على الأراضي السورية.

ويأتي هذا التصعيد السياسي وسط وقف هش لإطلاق النار في غزة ساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، تخرقه إسرائيل يومياً، بعد حرب خلفت أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمار واسع قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

كما تواجه إسرائيل مساراً قانونياً دولياً، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت على خلفية "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، فيما تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود ما قبل حرب 1967.