واعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن محاولات الكنيست الإسرائيلي ضم الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي، مشددة على أن الضفة الغربية أرض فلسطينية.

وجدد البيان تأكيد تركيا "الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين الموحدة جغرافياً والمستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي وقت سابق اليوم صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخر لضم مستوطنة معاليه أدوميم على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وقال الكنيست على موقعه: "جرت الموافقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل (الضم) على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأوضح أن 25 نائباً (من أصل أعضاء الكنيست الـ120) أيدوا مشروع القانون، الذي قدمه زعيم حزب "نوعام" اليميني آفي معوز، مقابل معارضة 24 نائباً.

وبشأن مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لضم المستوطنة، اجتاز القراءة التمهيدية بتأييد 32 عضواً ومعارضة 9.

وتقع "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

وتصاعدت تحركات إسرائيل لضم الضفة الغربية بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها، بدعم أمريكي، على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفاً و234 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً 373 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.