وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن الحكومة تدين "الهجوم الإجرامي الذي نفذته ميليشيا الدعم السريع يوم الجمعة، باستهدافها بطائرات مسيّرة شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بشمال كردفان"، لافتةً إلى أن هذه الشاحنات كانت تنقل مساعدات غذائية إلى المدنيين بولاية شمال كردفان، في مناطق "الله كريم، والسميح، والرهد، ومدينة أم روابة" بشمال كردفان.
وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا (لم تحدد عددهم) وتدمير مواد إغاثية مخصصة للاستجابة الإنسانية، مشددةً على أن "استهداف قوافل الإغاثة والأعيان الإنسانية يُعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما يشكل تقويضاً متعمداً لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".
ورأت أن "هذا الاعتداء لا يُمثل حادثاً معزولاً، بل استمراراً لنهج ظلت الميليشيا (الدعم السريع) تتبعه لإعاقة العمل الإنساني واستخدام الحرمان من الغذاء وسيلة للضغط على المدنيين".
ودعت الخارجية السودانية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات على نحو واضح، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان محاسبة ميليشيا الدعم السريع وداعميها.
والجمعة، أدانت الأمم المتحدة، استهداف طائرة مسيَّرة قافلة مساعدات إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص في ولاية شمال كردفان.
استهداف عربة تُقلّ نازحين
في غضون ذلك، أفادت حكومة ولاية شمال كردفان بمقتل 24 مدنياً وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، جراء استهداف قوات الدعم السريع لعربة تُقلّ نازحين في مدينة الرهد بالولاية.
وقالت الحكومة في بيان: “إننا نُدين بأشد وأغلظ عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة الإرهابية المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، والمتمثلة في الاستهداف المتعمَّد والمباشر لعربة تُقلّ نازحين مدنيين قادمين من ولاية جنوب كردفان (منطقة دبيكر) في أثناء تحركهم نحو مدينة الرهد".
وذكرت أنه جرى قصف العربة بواسطة طائرة مسيّرة عند المدخل الجنوبي للمدينة، مشيرةً إلى أن الهجوم "أسفر عن استشهاد 24 مدنياً أعزل بينهم نساء وأطفال وكبار سن، إضافةً إلى إصابة عدد كبير من المدنيين".
وعدَّت الحكومة الحادثة "انتهاكاً جسيماً وخطيراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خصوصاً قواعد حماية المدنيين والنازحين".
وأضافت أن "هذا الاعتداء في سياقه وتكراره ونمطه المنهجي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وقد يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكونه جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين".
وطالبت حكومة ولاية شمال كردفان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية "بالتحرك العاجل والفاعل، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، واتخاذ تدابير رادعة تشمل الإدانة الصريحة وفرض العقوبات وملاحقة قيادات وعناصر الميليشيا المتورطة".
من جانبها، قالت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) إن "قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة بولاية شمال كردفان عقب استهدافها عربة نقل تُقلّ نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، في أثناء وصولها إلى مدينة الرهد".
وذكرت أن الهجوم أدى إلى "مقتل 24 شخصاً بينهم نساء و8 أطفال؛ اثنان منهم رضعيان، إلى جانب إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مدينة الرهد لتلقي العلاج في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد ونقص حاد في الإمكانات الطبية".
“جريمة حرب”
وأكدت أن "استهداف المدنيين العزل، خصوصاً الفارّين من مناطق النزاع، ووسائل نقلهم، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً لكل القوانين الإنسانية والدولية، ويعكس استمرار نهج العنف الممنهج ضد المدنيين وسياسة الإفلات من العقاب".
وحمّلت الشبكة "قوات الدعم السريع" المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة وتداعياتها الإنسانية، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ"التحرك العاجل لحماية المدنيين، ومحاسبة قيادات (الدعم السريع) المسؤولين عن هذه الانتهاكات بصورة مباشرة".
ودعت إلى تأمين طرق النزوح الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ولم تعلق “قوات الدعم السريع” على الحادثتين، غير أنها تواجه اتهامات من الحكومية السودانية ومنظمات إقليمية ودولية باستهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات بحقهم.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".
ومنذ 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش بسبب خلاف بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.
