ذكر تقرير جديد صادر عن "معهد العلاقات العرقية"، أن سلطات تجريد الجنسية التي أُدخلَت منذ عام 2002 في بريطانيا، كرّست جعل مواطنين يحملون "جنسية من الدرجة الثانية"، بما يؤثّر أساساً في المسلمين البريطانيين.

ومنحت التعديلات المذكورة حكومات حزبَي العمل والمحافظين، سلطات أوسع لتجريد أولئك "الذين لديهم حق الحصول على جنسية أخرى" من المواطنة، ومعظمهم من المسلمين من أصول أخرى.

وفيما يُعدّ الإسلام ثاني أكبر ديانة في المملكة المتحدة، ويتزايد المسلمون في بريطانيا بشكل ملحوظ، فإن أغلب المسلمين في المملكة مهاجرون أو من أصول تعود إلى شبه القارَّة الهندية التي تشمل الهند وباكستان وأفغانستان وإيران، ومن بعدها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم دول أخرى مثل ماليزيا ونيجيريا.

وذكر "معهد العلاقات العرقية" (IRR) في تقرير صدر له الأحد بعنوان "المواطنة.. من الحقّ إلى الامتياز"، أن المسلمين البريطانيين عرضة لتخفيض جنسيتهم إلى "الدرجة الثانية"، نتيجة السلطات الموسعة مؤخراً لتجريد الناس من جنسيتهم، كما في "قانون الجنسية وحماية الحدود".

وأشار التقرير إلى أن "القانون يكاد يستهدف المسلمين حصرياً، مما يرسّخ التمييز ويخلق نوعاً أقلّ من المواطنة".

يأتي التقرير بالتزامن مع تَجدُّد الجدل حول قضية شميمة بيغوم التي هُرّبَت إلى أيدي تنظيم داعش الإرهابي، والبالغة من العمر 15 عاماً. وفي أعقاب سماح "قانون الجنسية والحدود" بسحب الجنسية بلا إشعار مسبق لحاملها، وترحيله بلا مراعاة لحقّه في لم الشمل مع باقي أسرته.

ونقل تقرير لصحيفة الغارديان عن فرانسيس ويبر نائب رئيس معهد العلاقات العرقية IRR ومعدّ التقرير، قوله إن "الرسالة التي بعث بها التشريع المتعلق بالحرمان من الجنسية منذ عام 2002 وتنفيذه إلى حدّ كبير ضد المسلمين البريطانيين هي أنه على الرغم من جوازات سفرهم فإن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون ولن يكونوا أبداً مواطنين حقيقيين، كما هو الحال مع المواطنين بريطانيّي الجذور".

وتابع: "بينما يمكن للمواطن البريطاني "الأصلي" الذي لا يتمتع بأي جنسية أخرى، أن يرتكب أبشع الجرائم دون تعريض حقه في البقاء بريطانياً للخطر، لا يمكن لأي من المواطنين البريطانيين ذوي الأصول غير البريطانية، الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص، وممن يمكنهم الحصول على جنسية أخرى، أن يشعروا بالثقة بطبيعة جنسيتهم".

وعلى الرغم من ادّعاءات الحكومة أن السلطات تستخدم هذا القانون فقط ضد أولئك الذين يشكّلون تهديداً خطيراً للأمن القومي، أو الذين ارتكبوا جرائم بشعة، فإن تقرير "معهد العلاقات العرقية" يخلص إلى أن المحصلة النهائية وتأثير هذا القانون أن بعض الأشخاص لديه "مواطنة مشروطة، أي مواطنة من الدرجة الثانية".

واستشهد التقرير كذلك ببرنامج "بريفينت لمكافحة الإرهاب" الذي ذُكِرت مزاعم تدور حوله بأنه غطاء للتجسس على الجاليات المسلمة، وقال إن التجريد من الجنسية "مجرَّد جانب واحد من الإجراءات التي تستهدف المسلمين في بريطانيا وخارجها في العقدين الماضيين، والتي أسهمت في تحويل المسلمين البريطانيين في المملكة المتحدة إلى مجتمع مشبوه".

وتؤكّد الغارديان أن تجريد السلطات جنسية المواطنين كما ورد في "قانون الجنسية والحدود"، أدى إلى رفع الوعي العامّ والنقد للقواعد الحالية بالإضافة إلى الملحقات، مما أثار احتجاجات عامة ومعارضة من النشطاء وبعض النواب واللوردات.

في المقابل قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إن "أولويتنا ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة. لا يُقرَّر سحب الجنسية إلا بعد دراسة دقيقة للوقائع ووفقاً للقانون الدولي".