حمّلت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن حياة نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، المحتجز قيد الإقامة الجبرية، إثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد بسبب إضرابه عن الطعام.
والبحيري (63 عاماً) يخوض إضراباً عن الطعام منذ بدء السلطات احتجازه في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما استدعى نقله إلى قسم الإنعاش في مستشفى بمدينة بنزرت (شمال)، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد تدهور صحته.
وقالت النهضة في بيان: "نحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري المحتجز قسرياً".
وأضافت: "السلطة القائمة متعنتة وترفض الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عنه إثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد وإشرافه على الموت".
ودعت الحركة السلطة إلى تدارك أمرها بإطلاق سراحه والسماح بعودته إلى منزله، بما يفتح الباب للإحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف إضراب الجوع (…) الذي يخوضه منذ 13 يوماً، خاصة بعد تعكر حالته الصحية وإشرافه على الموت في هذه الأثناء.
كما حثت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على ضرورة التحرك السريع للضغط على السلطة القائمة، بما يمكن من إنقاذ حياته قبل فوات الأوان.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وُضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بشبهة إرهاب ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بطريقة غير قانونية.
ورفض كل من النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائباً من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات، لكنها قالت إنها توفر الرعاية الطبية للبحيري، وإن قضيته لا علاقة لها بالسياسة، وإنما بتهمة جنائية تتعلق بفترة توليه وزارة العدل بين 2011 و2013.
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها النهضة، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".
