أعلنت غالبية الأحزاب التونسية، رفضها قرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد اختصاصات البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، فيما أعربت أحزاب أخرى عن تأييدها لتلك القرارات، والتزمت أحزاب قليلة الصمت.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

ولاحقاً، أعلن سعيد أيضاً إعفاء وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، من مناصبهم.

من جانبه، اعتبر رئيس حركة "النهضة" (53 نائباً من أصل 217) راشد الغنوشي، قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة "انقلاباً على الثورة والدستور".

وشدد الغنوشي على أن الشعب التونسي وأنصار "النهضة" سيدافعون عن الثورة.

بدورها، رفضت كتلة "قلب تونس"، وهي القوة الثانية في البرلمان، قرارات الرئيس، واعتبرتها "خرقاً جسيماً للدستور"، ورجوع بالبلاد إلى "الحكم الفردي".

وأكدت الكتلة (29 نائباً) تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، وأضافت أنها "تحترم الشرعية الانتخابية وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية".

فيما أعرب حزب "التيار الدّيمقراطي" عن اختلافه مع "تأويل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور"، رافضاً ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج نصوصه.

وقال الحزب (22 نائباً) إنه "لا يرى حلاً للأزمة إلا في إطار الدستور"، داعياً "التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية".

وحزب التيار الديمقراطي من أبرز مكونات الكتلة الديمقراطية المعارضة لحكومة المشيشي، ويتناقض ما أعلنه مع تصريح سابق للقيادية بالحزب سامية عبو، التي اعتبرت أن "قرارات الرئيس لم تخرق الدستور"، في مداخلة مع قناة الجزيرة.

من جهته، عبر "ائتلاف الكرامة"، عن رفضه القطعي للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ودعا الشعب إلى "الدفاع عن حريته وعن ثورة شهدائه وجرحاه".

وقال سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم الائتلاف (18 مقعداً) إن "مجلس نواب الشعب ليس مجمداً ولن يُجمّد"، مشدداً على أن الائتلاف يرفض قطعياً "هذه القرارات الانقلابية الفاشلة".

وتابع مخلوف: "عندما يبلغ الأمر برئيس الجمهورية أن ينقلب على المسار الديمقراطي والحرية والثورة، نقول له: قف".

من جانبه، اعتبر حزب العمال، ما أقدم عليه رئيس الدولة "خرقاً واضحاً" للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده.

فيما، رفض الحزب الجمهوري التونسي قرارات الرئيس سعيد، واعتبرها "انقلاباً" على الدستور.

أما حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، فقد قال أمينه العام لطفي المرايحي، إن "القرارات التي اتخذها قيس سعيد تتجاوز أحكام الدستور وتمثل انقلاباً لا غبار عليه".

وتابع المرايحي أن "ما أتاه سعيّد انقلاب وليس تطبيقاً للفصل 80، لأن تفعيل الفصل 80 لا يقتضي حل البرلمان وتعطيل الحكومة".

بالمقابل، فقد أعلنت بعض الأحزاب تأييدها للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي.

فقد أعلن حزب التيار الشعبي، عن دعمه للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية واعتبرها "خطوة مهمة تفتح أفقاً سياسياً أمام شعبنا لاسترجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته من عبث الائتلاف الحاكم".

ودعا الحزب في بيان، إلى إعلان خارطة طريق واضحة يجري فيها تحديد أفق زمني وسياسي لهذه القرارات، في إطار أحكام الدستور وبما يضمن الحقوق والحريات ويجسد الإرادة الشعبية.

أما حركة الشعب (15 نائباً بالبرلمان)، فقد اعتبرت أنّ "سعيد، لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظاً لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها".

وأبدت الحركة "مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية" واعتبرتها "طريقاً لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها" على حد تعبيرها.

ودعت الجميع إلى التعامل مع الإجراءات الجديدة بوصفها "إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وتزول بزوال أسبابها".

وبين التأييد والرفض، تمكست بعض الأحزاب بالصمت حتى الآن، وهي الحزب الدستوري الحر (16 نائباً بالبرلمان) وتحيا تونس (10 نواب)، ومشروع تونس (3 نواب)، وآفاق تونس (نائبان).

وجاءت قرارات سعيد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ ورفعت مطالب بإسقاط المنظومة الحاكمة متهمة المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ومنذ صباح الاثنين، يشهد محيط البرلمان التونسي، عمليات كر وفر وتراشق بالحجارة بين المئات من مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.​​​​​​​