بلغ عدد القتلى المدنيين في حملة القمع التي شنها المجلس العسكري في ميانمار 550 منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط، حسب ما ذكرته جماعة حقوقية السبت.

من بين القتلى 46 طفلاً، وفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار. وقالت المنظمة إن نحو 2751 شخصاً اعتُقلوا أو صدرت عليهم أحكام.

وقالت وسائل إعلام في ميانمار إن قوات الأمن فتحت النار باتجاه المحتجين المطالبين بالديمقراطية السبت فقتلت خمسة، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش مساعيه لكبح المعارضة بحجب الإنترنت وإصدار مذكرات اعتقال لمنتقديه على شبكة المعلومات الدولية.

وأخفقت التهديدات بالعنف المميت واعتقال المتظاهرين في قمع المظاهرات اليومية في جميع أنحاء ميانمار للمطالبة بتنحي الجيش وإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر الجمعة أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 18 شخصية معروفة، بينهم شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصحفيان، بموجب قانون يهدف إلى مكافحة أي محتوى يحث أفراد القوات المسلحة على العصيان أو إهمال واجبهم.

كما أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن شهود عيان أن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا خمسة أشخاص بعد أن تحدثوا مع مراسل CNN في سوق بيانغون. ووقعت الاعتقالات في ثلاث حوادث منفصلة.

وأفادت تقارير أن امرأتين صرختا طلباً للمساعدة في أثناء اعتقالهما، حسب ما أفادت خدمة "ميانمار ناو" الإخبارية. وسأل أحد أفراد الشرطة، الذي كان يحمل مسدساً، عمَّا إذا كان هناك "أحد يتجرأ على مساعدتهما"، حسب ما قال شاهد للخدمة الإخبارية.

كما ذكر شاهد أن شرطيين اقتادا بالقوة امرأتين أخريين من السوق و"صوبا سلاحيهما إلى الجميع، المارة والناس في المتجر".

في غضون ذلك أدان "اتحاد كارين الوطني"، الذي يمثل الأقلية العرقية المتمردة التي تقاتل الحكومة منذ عقود، "القصف المستمر والغارات الجوية" ضد القرى و "المدنيين العزل" في وطنهم على طول الحدود مع تايلاند.

تسببت الهجمات في مقتل العديد من الأشخاص، بمن فيهم أطفال وطلاب، وتدمير مدارس ومنازل سكنية وقرى. وقالت الجماعة في بيان: "من الواضح أن هذه الأعمال الإرهابية انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية".

بعد أسابيع من قطع الاتصال بالإنترنت طوال الليل، أغلق جيش ميانمار يوم الجمعة جميع الروابط باستثناء تلك التي تستخدم كابلات الألياف الضوئية، والتي كانت تعمل بسرعات منخفضة جداً.

وظل الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول وجميع الشبكات اللاسلكية، وهي الخيارات الأقل تكلفة التي يستخدمها معظم الناس في البلدان النامية، محظوراً حتى الآن.