أسفر اجتماع ثانٍ في الصين بين السعودية وإيران الخميس، عن اتفاق على بنود جديدة وتأكيد لمخرجات الاجتماع الأول بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خلال شهرين.
والخميس اجتمع وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين، تنفيذاً لاتفاق 10 مارس/آذار الماضي الذي رعته الصين لإنهاء 7 سنوات من القطيعة بين السعودية وإيران.
وتمثّلت مخرجات الاجتماع الثاني حسب بيانه المشترك في ما يلي:
- توافق على متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
- تأكيد الحرص على تفعيل اتفاقيتين، إحداهما للتعاون الأمني موقعة عام 2001، وأخرى في مجالات بينها الاقتصاد ووُقّعَت في 1998.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتَي البلدين في الرياض وطهران وقنصليتيهما في جدة ومشهد في أثناء المدة المتفق عليها (خلال شهرين).
- مواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين لبحث استئناف الرحلات الجوية والزيارات المتبادلة.
- تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، وبينها تأشيرات العمرة.
- الاتفاق على تكثيف اللقاءات التشاورية لتحقيق مزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات.
- تأكيد الاستعداد لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون الثنائي.
- الاتفاق على تعزيز التعاون في "كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
- ترحيب وزيرَي خارجية السعودية وإيران بدعوة كل منهما الآخر إلى زيارة طهران والرياض.
وكان الاجتماع الأول الذي استضافته بكين في 10 مارس/آذار الماضي انتهى إلى:
- الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال شهرين.
- تأكيد عدم تَدخُّل كل منهما في شؤون الآخر الداخلية.
- عقد وزيرَي الخارجية اجتماعاً لتفعيل ما اتُّفق عليه وترتيب تبادل السفيرين، وهو ما حدث الخميس في بكين.
وفي يناير/كانون الثاني 2016 قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداء محتجّين على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر مع مدانين آخرين، بينهم سُنَّة، بتهم منها الإرهاب.
