أجّلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع بالكنيست، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى وضع قيود مالية على ميزانيات مدارس في القدس، لمدة أسبوعين، وقد كان من المقرر أن تجري مناقشته الأحد الماضي، حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين.

مشروع القانون الذي بادر باقتراحه أعضاء من الائتلاف، من الممكن أن ينهي تمويل معظم المؤسسات التعليمية في القدس الشرقية المحتلة.

ويأتي مقترح القانون بمزاعم أن منهاج وزارة التعليم الفلسطينية يتضمن "تحريضاً على الإرهاب"، وذلك رغم خضوع الكتب التعليمية للرقابة من قبل بلدية القدس.

وزعم رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سمحا روتمان، وأحد المدافعين عن مشروع القانون، أن "محمد عليوات الذي نفذ عملية إطلاق النار في حي سلوان درس المنهاج الفلسطيني"، ورغم خضوع ذلك المنهاج للرقابة لكن "جرى إخفاء محتوى تحريضي عن أعين المراقبين".

فيما اعتبر عضو الكنيست أوهاد طال، أحد المبادرين لمشروع القانون، أن "كتب التدريس تمجد المخربين وتشجع على الإرهاب".

وتعرّض مشروع القانون لانتقادات عديدة، من بينها انتقاد جمعية "عير عاميم" الحقوقية، التي أكدت أن "المنهاج الفلسطيني هو منهاج دراسي محترم، ويجب إيقاف اليمين المتطرف عن التحريض على العنف داخل القدس".

ويدرس نحو 85% من الطلاب الفلسطينيين في القدس المنهاج الفلسطيني، فيما يتعلم نصفهم تقريباً في مدارس رسمية تابعة لبلدية القدس وتمولها وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.