وأوضح إيشيبا، في حديثه للصحفيين غداة انتخابات مبكرة خسر ائتلافه الحاكم الغالبية في نتيجتها: "أريد أن أؤدي واجبي من خلال حماية الشعب واليابان".

وتعد خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان غالبيته في الانتخابات التشريعية الأولى منذ 2009 وفق تقديرات، ما يمثل انتكاسة مريرة لرئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة على أمل تعزيز سلطته.

وفي ختام حملة انتخابية واجه فيها ارتفاع التضخم وتداعيات فضيحة مالية، أصبح الحزب الديمقراطي الليبرالي وحليفه كوميتو (يمين الوسط) "متأكدين من عدم حصد الغالبية" معاً، وفق تقديرات التليفزيون العام "إن إتش كيه".

وفي الانتخابات الأخيرة عام 2021، فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي بأغلبية مطلقة، وحصد 259 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب، وكان لدى حليفه "كوميتو" 32 مقعداً.

ووفقاً لـ"إن إتش كيه"، فإن الحليفَين سيحصلان على أقل من 233 مقعداً، وهو العدد اللازم للحكم دون الحاجة إلى التفاوض مع الأحزاب الأخرى.

وستكون نتيجة كهذه غير مسبوقة في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريباً طوال تاريخه الممتد منذ عام 1955، وتمثل هزيمة قاسية لإيشيبا (67 عاماً) الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بعد أن تزعم الحزب.

وقال إيشيبا للقناة العامة إن الحزب عوقب "بقسوة" في الانتخابات، وذلك قبل أن تشير التقديرات إلى خسارة حزبه وحليفه الغالبية، مضيفاً أن الناخبين "أعربوا بوضوح عن رغبتهم في رؤية الحزب الليبرالي الديمقراطي"، وأنه "يفكر (في أسباب هزيمته) ويصبح حزباً يتصرف بما يتماشى مع إرادة الشعب".

وقال شينجيرو كويزومي، المسؤول الانتخابي في الحزب، في تصريح لصحفيين: "إذا لم نتمكن من حصد الغالبية" بسبب التصويت العقابي "سنطلب من أكبر عدد ممكن من الناس التعاون معنا". ومن المحتمل أن تُثير هذه النكسة الانتخابية الذعر في الأسواق المالية التي لم تعتد هذا السيناريو، حسب محللين.