وقال مينز إن برلمان الولاية سيجتمع، الاثنين المقبل، لمناقشة التشريعات الجديدة، في خطوة تأتي ضمن توجه أوسع لتشديد القوانين المرتبطة بالتطرف.

من جهته، قال المدعي العام للولاية مايكل دالي، خلال مؤتمر صحفي في سيدني، إن "الشخص الوحيد الذي يمكن أن يعرض هذه الرموز هو إما مختل عقليًا أو لديه نية للإهانة والتخويف والترهيب".

وتأتي هذه الإجراءات بعد تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بتشديد العقوبات على ما سماه بـ”التطرف”، وشن حملة ضد ما وصفه بـ"الكراهية والانقسام"، عقب حادث إطلاق نار جماعي مميت في شاطئ بوندي بمدينة سيدني.

ضغوط إسرائيلية

ويواجه ألبانيزي ضغوطاً سياسية ودبلوماسية، عقب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، اتهم فيها الحكومة الأسترالية بـ"التساهل" مع “معاداة السامية”، معتبراً أن ذلك أسهم في وقوع الهجوم.

وتشهد العلاقات بين أستراليا وإسرائيل توترا منذ أغسطس/آب الماضي، بعد إلغاء تل أبيب تأشيرات دبلوماسيين أستراليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على توجه كانبيرا للاعتراف بدولة فلسطين.

في سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة، أنها تدرس توسيع قائمة الرموز المحظورة المرتبطة بحركة حماس، مشيرة إلى أن القوائم الحالية "ليست نهائية وتخضع للتحديث المستمر".

وقال متحدث باسم الوزارة إن “ملاحقة الجرائم المرتبطة بهذه الرموز تقع ضمن مسؤولية شرطة الولايات والنيابات العامة، لافتاً إلى أن “إجراءات سابقة أدت إلى فتح تحقيقات جنائية بحق أشخاص يشتبه بانتمائهم أو دعمهم لمنظمات مصنفة إرهابية”.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر فرضت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حظراً على أنشطة حركة حماس، إضافة إلى حظر تنظيم "صامدون" المؤيد للفلسطينيين في ألمانيا، عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي السياق ذاته، دعا السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور إلى تشديد الإجراءات ضد ما وصفه بـ"معاداة السامية اليسارية"، معتبرا إياها "الأخطر" بين أشكال العداء لليهود في البلاد، وطالب بمحاسبة من يروجون لأيديولوجيات حركة حماس في الأوساط الأكاديمية والثقافية.