بينما تسعى أغلب الدول الأوروبية إلى توفير كل الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، تحاول سويسرا منع وصول الأسلحة التي كانت بحوزتها منذ بداية الحرب أو التي باعتها إلى دول أخرى، إلى كييف.

وفقاً لأنباء نقلتها الصحافة السويسرية، قرّر الجيش السويسري تدمير 60 بطارية دفاع جوي من طراز "Rapier" وهي في حالة صالحة للاستخدام.

وأكد المتحدث باسم الجيش السويسري كاج-جونار سيفرت، صحة الأنباء أن الجزء الأول من أنظمة الدفاع الجوي قد دُمِّر بالفعل، وأضاف أنه سيجري تفكيكه وتدميره في وقت قصير.

اتخدت الحكومة السويسرية هذا القرار بعد أن سحب جيش البلاد أنظمة الدفاع الجوي Rapier في نهاية عام 2022.

في هذا الصدد، قال رئيس التحرير السابق لمجلة German Swiss Military Magazine، بيتر شنايدر إن "الصواريخ كانت قديمة لكنها صالحة للاستخدام (...) إن هذه الأنظمة فعالة للغاية ضد الأهداف التي تشبه المسيّرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".

وأشار شنايدر أيضاً إلى إمكانية استخدام الأنظمة ضد الطائرات الحربية والمروحيات، مشيراً إلى أن كييف يمكنها حماية بنيتها التحتية المدنية بهذه الأنظمة.

قرار مثير للجدل في سويسرا

أثار قرار تدمير أنظمة الدفاع الجوي Rapier ردود فعل قوية من السياسيين العاملين في مجال الأمن.

وقال عضو الجمعية الوطنية لليبراليين الخضر ونائب رئيس لجنة السياسة الأمنية فرانسوا بوينت، "إن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا ممكن قانونياً وتدميرها أمر سخيف".

وبجانب قرار تدمير أنظمة الدفاع الجوي، من المتوقع أيضاً أن يوقف الجيش السويسري تشغيل العديد من أنظمة الأسلحة الأجنبية في السنوات القليلة المقبلة من بينها 248 مركبة قتالية مدرعة أمريكية من طراز M113 و100 مدفع ثقيل من نوع M109، المستخدمة بالفعل في الحرب الأوكرانية.

سياسة الحياد

جدير بالذكر أنه لطالما اتبعت سويسرا سياسة الحياد، حيث كانت موضع نقاش ساخن منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط عام 2022.

ومنذ بدء الحرب حتى اليوم، تحاول برن بكل جد منع الدول التي تمتلك أسلحتها من إعادة تصديرها إلى كييف، حيث رفضت طلبات من برلين ومدريد وكوبنهاغن، بموجب قانون العتاد الحربي الذي يحظر إعادة التصدير بالكامل، إذا كان البلد في حالة نزاع مسلح دولي.